تعويضات لجنة الحصول على المعلومات على طاولة المجلس الحكومي
من المرتقب أن يتم التأشير خلال إجتماع المجلس الحكومي، ليوم غد الخميس ( 7يناير 2021)، على مرسوم خاص بالتعويضات المالية التي ستخصص لفائدة لجنة الحق في الحصول على المعلومات، التي تعتبر منذ تنصيبها ودخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ، المؤسسة المكلفة بمواكبة وتقييم حسن تنفيذ الحق في الحصول على المعلومات ببلادنا.
ويترأس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، وتضم في عضويتها تسعة أعضاء وهم ممثلة عن الإدارة العمومية، وهي خلود أبجا، المديرة العامة بالنيابة “سابقا” لوكالة التنمية الرقمية (وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي)، وممثل عن الإدارة العمومية، هو عبد الحكيم المرابط رئيس مصلحة الدراسات القانونية والتنظيمية بمديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال (وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال).
كما تضم اللجنة عضو معين من لدن مجلس النواب، ويتعلق الأمر بلحسن العسبي، أستاذ بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء، وهو من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذلك عين رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، عضوا من حزبه الأصالة والمعاصرة، وهو حسن التايقي، الذي كان يشتغل مدير مركزي لفريق “البام” بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى مصطفى الناوي، وهو عضو معين من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أما عن أعضاء اللجنة فتتضمن، عضو معين من لدن مؤسسة الوسيط، وهو بدر الدين ضاكة، الذي يشتغل إطار بالمؤسسة، وكذلك عضو معينة من لدن مؤسسة أرشيف المغرب، وهي وفاء القصري، مكلفة بمصلحة أرشيف المؤسسات العمومية بمؤسسة أرشيف المغرب، وعضو معين من لدن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، وهو علي الرام، مدير قطب الشؤون القانونية.
كما تضم اللجنة عبد الرحيم فكاهي ممثلا عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره رئيس المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومات.
يذكر أن قانون الحق في الحصول على المعلومات (31.13) دخل حيّز التنفيذ في 12 مارس 2020، بعد سنتَين من إبرامه، وبعد سنوات من السجال والمعارك التشريعية، إذ أصبح، عملاً بالقانون الجديد، واستناداً إلى المادة 27 من دستور 2011، يحق للمواطنين طلب الاطلاع على معلومات بحوزة الإدارة العامة والمؤسسات المنتخَبة والمنظمات التي تتولى تأمين الخدمات العامة.
بيد أن هناك عوائق وثغرات كبرى تحول دون التطبيق الانجع لهذا القانون، لا سيما غياب الالتزام السياسي بالشفافية، والثقافة المؤسساتية السائدة والقائمة على الاحتفاظ بالمعلومات وعدم الكشف عنها.
