تعقيدات تصاحب العمل بقرار رخص البناء بالعالم القروي
قال رشيد حموني،، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن قواعد التعمير الجديدة، التي أصبحت ملزمة بالنسبة للبناء في العالم القروي، أحدثت قفزة نوعية في كيفية إعادة تأهيل السكن في المجالات القروية بالمغرب، حتى تتلاءم مع مستلزمات البناء الآمن، من حيث قدرته على تحمل كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات، ومن حيث صلاحيته للسكن على مستوى استجابته لمتطلبات الربط بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
وأكد حموني ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه ورغم كل هذا فإن القانون في حد ذاته لا يزال يُــــلزم الساكنة باتباع مسطرة معقدة ومكلفة ماديا. والأكثر من ذلك أن أغلب المتدخلين في عملية الترخيص، ومنهم رجال السلطة الإدارية، يلجؤون إلى فرض نفس القواعد ليس فقط على بناء المنازل، ولكن أيضا على بناء الإصطبلات.
وتساءل البرلماني حول إن كانت فعلا إصطبلات الماشية معنية بقواعد التعمير الجديدة في العالم القروي، والإجراءات التي تراها الوزارة كفيلة بجعل هذا النوع من الرخص، إنْ هي أصلا موجودة، متاحة لكل ساكنة العالم القروي كلٌّ حسب إمكانياته.
واعتبر البرلماني، أنه من الأجدى تسهيل مسطرة الحصول على مثل هذه الرخص، إسهاماً في توطين الساكنة بالبادية، بدل جعلها تُهاجر إلى المدن بعد إغلاق السبل أمامها، لأسباب متعددة منها فرض وثائق مكلفة ومعقدة على مستوى مسطرة التطبيق.
