تعديل حكومي مرتقب.. ثمانية وزراء يجمعون حقائبهم للرحيل عن حكومة العثماني وهذه أسماؤهم
أنهى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خطة تهدف إلى تقليص عدد الحقائب الوزارية لدواع سياسية ومالية، ترتكز على أساس توزيع الخسائر بالتساوي بين الأحزاب الحكومية وعدم المساس بالتمثيلية النسائية في النسخة الثانية للحكومة.
وأفادت صحيفة ”الصباح” أن رئيس الحكومة وسع دائرة النقاش بخصوص التعديل الحكومي المرتقب مستهل أكتوبر المقبل، بعدما حصل على الضوء الأخضر في الاستغناء عن ثمانية من كتاب الدولة.
وتفاديا منه للغضب، يضيف المنبر، يجتهد العثماني في البحث عن صيغة تبقي نسبة تمثيلية المرأة قريبة من مستواها الحالي، بالنظر إلى أن الحكومة بها سبع كاتبات دولة، ما يعني أن التعديل سينجم عنه تغيير في المواقع بين الوزراء الذين سيتم الاحتفاظ بهم.
وكشفت اليومية، أن التعديل من المرتقب أن يسقط حقيبتين للعدالة والتنمية، وتشمل لائحة المعنيين محمد نجيب بوليف، وجميلة مصلي، وخالد الصمدي، ونزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.
وذكرت الجريدة، أن حصة الحركة الشعبية ستقلص من كتابات الدولة بعد التعديل إلى واحدة، إذ سيتم حذف اثنتين من ثلاث حقائب بيد وزراء ”السنبلة” في شخص حمو أوحلي، وفاطنة لكحيل، ومحمد الغراس.
وسيلاحق شبح الحذف، الفريق الوزاري للتجمع الوطني للأحرار في شخص امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ولمياء بوطالب، ولن يستثني “نداء الرحيل” رقية الدرهم كاتبة الدلو المكلفة بالتجارة الخارجية، وعثمان فردوس، المكلف بالاستثمار.
صراع “البيجيدي” و”الأحرار”.. هل هي بداية تعديل حكومي جديد؟
يبدو أن الصراع القائم بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي بلغ مداه، أخيرا، من شأنه أن يقلب مسار التحالف الحكومي.
ويرى المحلل السياسي، رشيد لزرق، أن التصريحات التي أدلى بها رشيد الطالبي العلمي، القيادي بحزب “الحمامة” يوم السبت الماضي، على خلفية الدورة الثانية للشبيبة التجمعية، تعكس رؤيته للنموذج التنموي الجديد بالمغرب.
وأوضح لزرق، في تصريح لـ “سيت أنفو”، قائلا: “في ظل النقاش القائم حول تبني نموذج تنموي جديد بالمغرب، ألا يمكن اعتبار تصريحات العلمي هي مقدمة لهذا النموذج؟”، مشيرا بالقول : “ما قام به الطالبي العلمي، مقدمة لمراجعة مقتضيات اتفاقية التبادل الحر التي تربط المغرب بتركيا، لاسيما في خضم معركة هذه الأخيرة مع ترامب”.
وتساءل المحلل السياسي نفسه، عن خلفيات دفاع العدالة والتنمية عن تركيا ومشروعها التنموي، بـ “حساسية”.
ومن جهة أخرى، اعتبر المحلل السياسي ذاته، أن التشنج الذي ما فتئ يطغى على علاقة “البيجيدي” و”الأحرار”، هو بمثابة “صراع الديكة الذي رافق زواج المتعة” بين التحالفات.
وأكد لزرق، أن الصراع القائم لا يعدو أن يكون “تسخينات” تلوّح بتعديل حكومي موسع في الأيام القليلة المقبلة، مشددا بالقول : “في ظل هذه الخلافات، كل طرف يسعى للمحافظة على مناصبه وكسب مناصب جديدة في قطاعات مهمة”.
وأثار رشيد لزرق، في تصريحه لـ “سيت أنفو”، احتمالية وقوع عدد من السيناريوهات في المشهد السياسي، أهمها “دعوة رئيس الحكومة داخل المجلس الوزاري لانتخابات سابقة لأوانها، أو في حالة انفجار الحكومة وفشل العثماني في ضمان التحالفات، يمكن للملك أن يدخل”، على حد تعبيره.
