تطورات مهمة يعرفها ملف الصحراء داخل ردهات الأمم المتحدة
في خضم التعبئة الوطنية التي تعرفها القضية الوطنية الأولى – قضية الصحراء – خصص مجلس النواب جلسته الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، لملف الوحدة الوطنية، حيث قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عدد من المعطات بخصوص ملف الصحراء المغربية، من بين هذه المعطيات، التطورات المهمة التي تعرفها القضية داخل ردهات الأمم المتحدة.
واعتبر العثماني، أن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اعتمد يوم 30 أكتوبر 2020، القرار رقم 2548 الذي أسس لثلاث مرجعيات جوهرية تتعلق بمعالجة قضية الصحراء المغربية من طرف المجلس.
أولها حسب العثماني، الثبات في النهج، وثانيها الوضوح في الأهداف، وثالثها الحزم في الموقف. وبذلك أكد القرار الجديد على وجاهة ومشروعية المقاربة المغربية.
بخصوص الثبات في في النهج، أوضح العثماني أن القرار الجديد هو الخامس على التوالي الذي يجدد التأكيد على أولوية المسلسل السياسي للموائد المستديرة باعتباره الإطار الوحيد والأوحد من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي، على الرغم من المناورات العقيمة والمماطلات غير المجدية من جانب الأطراف الأخرى طوال السنة الجارية.
وبذلك يضيف العثماني وضع مجلس الأمن، مرة أخرى، الجارة الجزائر أمام مسؤولياتها، وذلك بذكرها خمس مرات في نص القرار، مدعوة مرة أخرى إلى أن تظل ملتزمة، في مسلسل الموائد المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، طيلة هذه العملية لضمان نجاحها. وهذا ما يشكل تأكيداً لا لبس فيه للطابع الإقليمي للنزاع حول الصحراء المغربية.
وأشار رئيس الحكومة بأن القرار رقم 2548 جدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، وهو تأكيد على تشبث المجلس بالمسلسل السياسي للموائد المستديرة، وضمان استئنافه في جو من الهدوء وروح المسؤولية بعيدا عن الضجيج والضغوط والاستفزازات المتكررة، كما أظهر مجلس الأمن ثباتاً في موقفه من الدعم والإشادة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي والتي وصفها بكونها جادة وذات مصداقية في قراره السابع عشر على التوالي منذ سنة 2007.
وفيما يخص الوضوح في الأهداف، اعتبر المتحدث أمام ممثلي الأمة، بأن القرار الجديد رسالة واضحة بخصوص معايير الحل السياسي الذي لا يمكن إلا أن يكون، كما يقول القرار، واقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على التوافق، وهو تكريس للمحددات التي أكدتها القرارات السابقة بشكل أصبحت اليوم مرجعية لا محيد عنها.
كما أن إصرار مجلس الأمن على ضرورة التحلي بروح التوافق إنما هو رسالة واضحة موجهة للأطراف الأخرى لمطالبتها بالتخلي عن مقترحاتها المتجاوزة ومرجعياتها الدوغمائية، والنظر بجدية في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
أما الحزم في الموقف فلخصه العثماني في كون أن القرار رقم 2548 رسالة حازمة تجاه جبهة “البوليساريو” التي واصلت استفزازاتها الخطيرة وانتهاكاتها الواضحة لقرارات مجلس الأمن شرق وجنوب منظومة الدفاع المغربي، وهو الوضع الذي ما فتئ المغرب ينبه إليه السيد الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء المجلس من خلال العديد من رسائله طيلة السنة الجارية. فللمرة الخامسة، يقول العثماني لم يتوان مجلس الأمن عن تحذير “البوليساريو” لمواصلتها انتهاكاتها الخطيرة المسجلة والموثقة بدقة في التقرير الأخير للأمين العام، مطالبا إياها بالامتناع عن أي عمل من شأنه عرقلة استئناف المسلسل السياسي أو زعزعة الاستقرار في المنطقة. وهي رسالة حزم لرفض الأعمال الاستفزازية والتخريبية وزعزعة الاستقرار التي يسعى الانفصاليون إلى خلقها في المنطقة العازلة.
وبنفس الحزم ختم العثماني حديثه في هذا الصدد، بأن مجلس الأمن كرر نداءه بالسماح بإحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وهي المسؤولية التي لا تكف الأطراف الأخرى عن التنصل منها.
