تطورات توزيع 13 مليار على معاشات المستشارين
ليست هناك تطورات بقدر ما هناك “بلوكاج”، والكلام هنا لبرلماني بالغرفة الثانية، قال لـ”سيت أنفو” أن أعضاء اللجنة الذين اجتمعوا يوم الاثنين الماضي لتدارس الحل المناسب للقضية التي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، لم يتوصلوا إلى اتفاق حول حل واحد وموحد.
ويبدو أن “البلوكاج” سيرافق أشغال اللجنة في الاجتماعات المقبلة، وذلك بالنظر لتباعد الآراء والاقتراحات المقدمة لتصفية الصندوق، خاصة مع استمرار الجدل حول كيفية تصفية “فارق احتياطي النظام عنكلفة التصفية”، وهو باختصار المبلغ المتبقي في الصندوق بعد توزيع مساهمات المستشارين ومساهمات الدولة.
الصندوق يتكون من ثلاثة أقسام، الأول للمستشارين، والثاني للدولة، والثالث هو المتبقي والذي يعرف حسب الدراسة التي أنجزها صندوق الإيداع والتدبير بـ”فارق احتياطي النظام عن كلفة التصفية”.
وإذا تابعنا تفاصيل الدراسة، فإن مساهمات المستشارين في الصندوق تبلغ 48.92 مليون درهم، أي حوالي خمسة ملايير سنتيم، ثم مساهمات الدولة (مجلس المستشارين) والتي تقدر بدورها بـ48.92 مليون درهم، فيما يتبقى 31.74 مليون درهم، والذي يسمى حسب الدراسة التي أنجزت من طرف صندوق الإيداع والتدبير، بفارق احتياطي النظام عن كلفة التصفية!!
وإذا عدا أيضا إلى نفس الدراسة، فإن احتياطي الصندوق يصل إلى 129.66 مليون درهم (كما يوضح المبيان أسفله)، وتبلغ مساهمات المستشارين ومساهمات الدولة 97.92 مليون درهم، على أن يتبقى – كما أشرنا قبل قليل – 31.74 مليون درهم كفارق الاحتياط.
الفارق المتبقي، حسب نفس المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، هو أحد أهم الأسباب التي لم توحد أعضاء اللجنة حول حل واحد، ففي الوقت الذي يصر البعض على توزيعه على المستشارين، يفضل آخرين إحالته على صندوق مكافحة الجائحة باعتباره مالا غير مستحقا.
وتفجر هذا الجدل منذ الأسابيع الماضية حول أحقية المستشارين في الحصول على مساهمات الدولة وعلى المبلغ المتبقي (ثلاثة ملايير ومائة مليون سنتيم)، وفي الوقت الذي تعتبر فيه بعض الأصوات أن استفادة المستشارين من مساهمات الدولة ومن المتبقي ريع غير مستحق، يشهر بعض أعضاء اللجنة ورقة المستشارين الذين غادروا مجلس المستشارين قبل الولاية ما قبل الماضية، والذين لن يتمكنوا من استخلاص تعويضاتهم، إذا حصر الأمر في توزيع مساهمات المستشارين فقط!.
وعلى الرغم من أن لقاء لجنة المالية انعقد بعد اللقاء الهام الذي عقدته مع بعض أطر صندوق الإيداع والتدبير قبل بضعة أسابيع، لاستبيان كافة المعلومات حول الصندوق، إلا أن الخلاف ما يزال على جدول أعمال اللجنة!
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
