تطبيق الإصلاح البيداغوجي قبل حصوله على السند القانوني يجر “ميراوي” للمساءلة
وجهت النائبة البرلمانية، نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول الشروع في تطبيق الإصلاح البيداغوجي قبل حصوله على السند القانوني.
وقالت تهامي إنه من المعلوم أن الوزارة ألغت نظام الباشلور الذي أعده الوزير السابق، مضيفة أنه بعد سنة ونصف على تنصيب الحكومة الحالية، لا يزالُ الرأي العام الجامعي والأكاديمي وفضاءُ البحث العلمي في انتظار تَوَضُّحِ الرؤية العملية بخصوص تفعيل الإصلاح البيداغوجي الذي تعتزم الوزارة اعتماده في نظام الدراسة بالجامعات المغربية.
وكشفت البرلمانية أنَّ رؤساء الجامعات بصدد عقد اجتماعات مع عمداء الكليات التابعة لهم، بغاية تنفيذ المذكرة التي أصدرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمتعلقة بشروط اعتماد تكوينات الإجازة والماستر، بما يتطابق مع الضوابط البيداغوجية الجديدة، على الرغم من أن هذه الأخيرة لم يتم نشرها بعدُ في الجريدة الرسمية، وفق ما ينص على ذلك القانون.
وأضافت أن عدداً من الكليات شرعت في دعوة لجانها البيداغوجية إلى الالتئام بغرض تطبيق القرار بخصوص اعتماد الإصلاح البيداغوجي لسلكيْ الإجازة والماستر، بدءً من الموسم الجامعي المقبل، وذلك في غياب النصوص القانونية التي تُكسِبُ المشروعية لهذا الإصلاح البيداغوجي.
وتساءلت تهامي حول حقيقة شروع الوزارة في تطبيق إصلاحٍ بيداغوجي قبل إكسابه المشروعية القانونية، وحول مضامين الإصلاح المذكور ومدى اعتماده على المقاربة التشاورية والتشاركية مع أطراف الفضاء الجامعي
