“تطاحنات” البام والبيجيدي بجماعة الرباط مستمرة
اتهم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة الرباط المكتب المسير للجماعة بنهب وسرقة المال العام، عن طريق ” الإسراف” في بدل السفريات إلى الخارج.
وشدد ذات الفريق (المعارضة) في اجتماع الدورة العادية لشهر أكتوبر لمجلس جماعة الرباط، المنعقد اليوم الأربعاء، بعدما تعذر استكمال أطوار الجلسة الأولى الأسبوع الماضي، بسبب خلافات الاغلبية والمعارضة، على ضرورة نشر كافة المعطيات وتوضيح التكلفة المالية المتعلقة بالسفريات التي يقوم بها رئيس الجماعة وبعض مساعديه إلى الخارج، متهمين المكتب المسير لجماعة الرباط ب ” سوء تدبير وتسيير ميزانية المجلس والأغسراف في مصاريف وتعويضات السفريات إلى الخارج”،
من جانبه، أوضح محمد الصديقي، عمدة الرباط أن المهمات الدولية التي يقوم بها المكتب يتم توقيعها من طرف السلطات المختصة، داعيا مستشاري البام إلى ” البحث عن ناهبي المال العام الذين أخذوا الأموال وهربوا بها إلى خارج الوطن”.
وكشف أن الإعتمادات المالية المخصصة للسفريات خرج المغرب وصلت حوالي مليون و45 ألف درهم، توزعت على خمس سنوات، والتزم بتوزيع كافة الوثائق التبوتية لمصاريف السفريات التي تم القيام بها إلى الخارج على جميع أعضاء مجلس الجماعة لتمحيصها ومناقشتها، نتفيذا لمبدأ الشفافية والنزاهة.
يشار إلى أن دورات مجلس جماعة الرباط يعرف مسلسلا متواصلا من الصراعات والاتهامات والإتاهامات المضادة بين الغريمين السياسين البام الذي يقود المعارضة والبيجيدي الذي يقود الجماعة، ممما تضطر معه رئاسة المجلس إلى رفع وتأجيل الجلسات لأكثر من مرة.
وفيما يتعلق بجدول الأعمال لجلسة اليوم من المنتظر أن تتم مناقشة تسع نقط أساسية: عرض التقرير الإخباري، عرض ملخص بشأن تقارير تتعلق بتدبير المقاطعات، دراسة واعتماد ميزانية السنة المالية 2020، تعديل برنامج الشطر الأول وبرمجة الشطر الثاني المتعلقين بالحساب الخصوصي في إطار التعاون اللامركزي الرباط- مونت لاجولي المشروع الأول (2016-2018، برمجة الشطر الأول المتعلق بالبرنامج المشترك المغربي الفرنسي لدعم التعاون اللامركزي 2019-2021، التراجع عن مشروع نزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لتوسعة شارع المهدي بن بركة، طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي المقدم من طرف شركة ريضال لبناء محطة لتوزيع الكهرباء على مستوى محيط التشجير أكدال، الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية بين جماعة الرباط وشركة اكسيس بوب، إحداث لجنة مؤقتة لدارسة وضعية الدور والبنيات السكنية المتواجدة فوق الملك الجماعي أو الممكن أو يؤول للملك الجماعي.
