تشميع بيوت جماعة العدل والإحسان.. هل هو إجراء قانوني؟
كشف مصدر مطلع لـ”سيت أنفو”، أن إغلاق ثلاث بيوت تابعة لجماعة العدل والإحسان، خلال اليومين الماضيين، بكل من القنيطرة وانزكان والدار البيضاء، تم بناء على الصلاحيات القانونية المخولة للسلطات.
وأوضح المصدر نفسه، أن جماعة العدل والإحسان أقدمت على خرق واضح لمجموعة من النصوص القانونية، لاسيما أحكام الظهير الشريف المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984، و الذي حدد مسطرة وإجراءات خاصة في شأن التعاطي مع مخالفات التعمير التي تطال الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي أو تلك التي تدخل في حكمها.
وأكد المصدر ذاته، أن تدخل السلطات المختصة يأتي استجابة لشكايات عدد من السكان القاطنين بالقرب من هذه المقرات، معتبرين أن تلك الاجتماعات تشكل لهم إزعاجا حقيقيا خاصة وأنها تمتد أحيانا إلى أوقات متأخرة من الليل، مما ينتج عنه نوع من الإحساس بالفوضى والشعور بانعدام الأمن.
وأفاد المصدر، أن عمليات المعاينة التي تم إجراءها أكدت بوضوح أن بنايات الجماعة كانت عبارة عن أماكن للعبادة ومقرات لتنظيم الاجتماعات، وتم التحايل بشأنها على أساس أنها دور سكنية وتسجيلها باسم أعضاء الجماعة.
وأكد المصدر نفسه، أن جماعة العدل والإحسان، تشتغل خارج الشرعية القانونية، وبدون احترام للقوانين المعمول بها.
وشنت السلطات المحلية، صباح الثلاثاء الماضي، حملت واسعة ضد أعضاء جماعة العدل والإحسان، بحيث تم إغلاق ثلاث بيوت تابعة للجماعة.
وبهذا الخصوص، قال حسن بناجح، عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان، إن السلطات أقدمت على “اقتحام وإغلاق 3 بيوت تابعة لأعضاء من الجماعة في مدن الدار البيضاء وأكادير والقنيطرة.
وأكد عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أنه لم يتم اعتقال أي عضو في الجماعة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
