تزويد المحاكم المغربية بنظام رقمي يقطع الطريق على شهود الزور
وضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية آلية رقمية جديدة من شأنها أن تمكن القضاة على مستوى محاكم المملكة، من القطع مع مختلف محاولات توظيف شهود الزور في ملفات معروضة على القضاء.
وكشفت معطيات تضمنتها دورية موجهة إلى الرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، أن مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل طورت وظيفة جديدة مختصة في نظام تدبيرالقضايا الزجرية.
وتوفر الوظيفة حسب نص الدورية التي اطلع عليها الموقع، إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والاسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته.
كما ستمكن الآلية، وفق المصدر ذاته، من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وبالتالي المساهمة في ردع الظاهرة التي وصفتها الدورية بالمشينة.
وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة تعميم فحوى الدورية على القضاة، من أجل ما وصفه مساعدة المحكمة على ضبط الحلات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة، وضمان الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة.
