تراجع مكانة الجامعات المغربية في التصنيف الدولي يجر الوزير ميراوي للمساءلة البرلمانية
دخل البرلمان على خط تراجع مكانة الجامعات المغربية ضمن التصنيف الدولي للجامعات، حيث توجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي، إلى عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقالت البرلمانية إنه صدر مؤخرا تصنيف دولي للجامعات عبر العالم، وهو التصنيف الذي بوأ الجامعات المغربية، مع الأسف، مراتب غير مشرفة، ويتطلب تعميق التفكير مجددا حول أسباب ذلك وسبل تجاوزها، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا القطاع الحيوي.
ويعتمد هذا التصنيف، على مؤشرات السمعة العلمية والإنتاج البحثي، ونسبة التأطير الإداري وعدد الطلبة الدكاترة قياسا بطلبة الإجازة، ونسبة خريجي الدكتوراه قياسا بعدد الأساتذة المؤطرين، وعدد الاقتباسات المتضمنة في المجلات العلمية المفهرسة، ومعايير مختلفة أخرى.
وقد أنيطت بالجامعات المغربية مهام تتصل بهذه المجالات، غير أن نتائج التصنيف أعلاه، شكلت صدمة قوية، إذا تم الأخذ بعين الاعتبار ما تحظى به الجامعات المغربية من إمكانيات مادية وبشرية مهمة، وهو ما يدعو إلى مساءلة مدى جدوى السياسات العمومية المنفذة في هذا القطاع.
وأضافت البرلمانية أنه يعتقد أن الترتيب العالمي الذي صنف الجامعات المغربية في مراتب غير مشرفة، يفرض العمل من أجل النهوض بهذا القطاع للاستجابة لتطلعات مغرب القرن الواحد والعشرين، انسجاما مع المتغيرات العلمية والأكاديمية العالمية، وتشجيع البحث والابتكار العلمي، وتمكين الطلبة وهيآت التدريس من المستلزمات الضرورية من أجل القيام بدورهم ومساهمتهم في الارتقاء بالجامعة المغربية.
وتابعت، أنه مع الأسف، فإن هذا الواقع يعتبر ثمرة منظومة تعليمية معطوبة ما زالت تبحث عن ذاتها منذ عقود، إذ إن الفرص مواتية اليوم لرفع تحدي التوفر على جامعات وطنية قادرة على إنجاب الكفاءات والأطر العلمية، بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل، ويجعلنا ندخل غمار المنافسة العلمية من أبوابها الكبيرة، إسوة بالجامعات الرائدة عالميا في مجال البحث العلمي.
ونتيجة لهذا الوضع، طالبت البرلمانية الوزير ميراوي بضرورة وضع خطة لتحقيق هذا الطموح الوطني المشروع، وتجاوز أعطاب مسارات الإصلاح السابقة، والنهوض فعلا بالجامعة المغربية.
