تراجع في المستوى العام للأسعار بالمغرب
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2023، أظهرت تراجعا في المستوى العام للأسعار.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أنه وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,7% عوض 4٫3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,6% عوض 3,6%.
وسجل الطلب الداخلي ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 8,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بعد انخفاض بنسبة 1,6% نفس الفترة من سنة 2022 مع مساهمة في النمو الاقتصادي الوطني ب 9,4 نقطة.
وهكذا، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا ملحوظا في معدل نموه منتقلا من ناقص %4,1 خلال الفصل الرابع من السنة 2023 إلى 19٫6% مساهما في النمو ب 6٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 1٫3 نقطة.
كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3% عوض انخفاض بنسبة 1,6% مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,6% عوض 2,6% نفس الفصل من السنة الماضية مع مساهمة في النمو ب 0,9 نقطة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
