تدهور القدرة الشرائية للأجراء يسائل “جدية” الحكومة في تنزيل اتفاق 30 أبريل
تساءلت النائبة البرلمانية، نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول مدى تطبيق الحكومة للالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي من أجل تحسين القدرة الشرائية للأجراء.
وأوضحت تهامي في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، أنه وخلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، في 30 أبريل 2022، تم التوقيع، من طرف الحكومة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على محضر اتفاق اجتماعي للفترة ما بين 2022 و2024، وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه تمَّ الالتزامُ بمجموعة من الالتزامات الاجتماعية والمالية، إزاء الطبقة العاملة، بموجب اتفاق 30 أبريل 2022، كما تم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وتم الاتفاق أيضاً على إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي، وإحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار.
وتساءلت البرلمانية حول ما أُنجز فعلاً من هذا الاتفاق وما لم يُنجز، وعن القرارات التي على الحكومة تحضيرها واتخاذها، خلال الجولة اللاحقة للحوار الاجتماعي، من أجل حمايةٍ حقيقية وملموسة للقدرة الشرائية للموظفين والموظفات وللعاملات والعمال المغاربة
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
