تحرم الدولة من ملايير سنوياً.. مطالب لوزيرة الاقتصاد بإلغاء الإعفاءات والاستثناءات الضريبية
لازالت قضية الاستئناءات والإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها جهات عدة، تثير الكثير من الانتقادات، حيث طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة عبر وزارة الاقتصاد والمالية بإلغاء الإعفاءات والاستثناءات الضريبية التي لا مصلحة عامة فيها، خاصة وأن هذه الإعفاءات، تكبد مالية الدولة خسارة بملايير الدراهم سنويا.
وقال رشيد الحموني رئيس الفريق في سؤاله الكتابي الموجه لنادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية إن التقرير السنوي الأخير لوالي بنك المغرب أشار إلى أن أهم مصادر تعزيز موارد ميزانية الدولة واستدامة المالية العمومية تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية، وهو هدف لا يزال التقدم المحرز في إنجازه بطيئا ومستعصيا. ذلك أن الإعفاءات المتعددة، التي يتم تمديد بعضها منذ سنوات عديدة، تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
على أساس ذلك، اعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أنه يتعين إجراء تقييم موضوعي وعاجل، ارتكازا على منطق النجاعة الاقتصادية والمالية والفعالية الاجتماعية، لكافة النفقات والاستثناءات والإعفاءات الجبائية، لأجل الإبقاء فقط على ما يخدم منها المصلحة العامة والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبما يخفف تركيز الضغط الضريبي على عدد محدود من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب، ويساهم في تحقيق العدالة والمساواة في أداء الضرائب، ويعزز مداخيل الدولة لتمويل البرامج الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية.
وطالب الحموني وزيرة الاقتصاد والمالية بضرورة اتخاذ تدابير تمكن من رصد الإعفاءات الضريبية التي لا مصلحة عامة فيها، كما ساءلها أيضا عن الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من هذه النفقات والاستثناءات الضريبية التي تكلف مالية الدولة غاليا دون أثر اجتماعي أو جدوى اقتصادية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
