تحالف ربيع الكرامة يُنادي بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإجهاض الطبي
بمناسبة المذكرة التوضيحية لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بخصوص مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، جدّد تحالف ربيع الكرامة دعوته إلى “إلغاء عقوبة الإعدام، ومراعاة وضع النساء بخصوص عدم تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ضد النساء في حالة الحمل إلا بعد وضعها بسنتين”.
وطالب تحالف ربيع الكرامة في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بـ”إضافة التعذيب النفسي لتعريف التعذيب، وتعديل الفصل 431-1 بإضافة التمييز في مجال الحقوق المدنية، وتعديل عنوان الباب الثامن بحذف نظام الأسرة والأخلاق العامة وتعويضه بالجنايات والجرائم ضد أفراد الأسرة والأشخاص، وتعويض انتهاك الآداب بالاعتداءات الجنسية”.
وناد المصدر ذاته، بـ”مراجعة تعريف الاغتصاب وتجريم الاغتصاب الزوجي الذي طالبت به الجمعيات عبر مسار ترافعها من أجل العدالة الجنائية للنساء، وإبان مناقشة قانون 103-13، الذي لم يتم تضمينه في النص مما يفرض مراجعة المقاربة المعتمدة في رفض تجريم الاغتصاب الزوجي، وعدم تطبيق بدائل العقوبات في حالات جنح التحرش الجنسي والعنف ضد النساء”.
وأكدت على ضرورة “إلغاء الفصل 418 ،والفصول من 489 إلى 493، انسجاما مع روح ونص التزامات المغرب الدولية ومع دستور 2011 واستجابة للتحولات التي عرفها المغرب، وبرفع التجريم عن الإيقاف الإرادي للحمل تحت إشراف طبي (الإجهاض الطبي) ومراجعة المقاربة المعتمدة في تضييق الحالات وتجريم الإجهاض الذي يخرق المعايير الطبية والإجهاض القسري، وكذا نقل مقتضيات الإجهاض من القانون الجنائي إلى مدونة الصحة”.
وأشار تحالف ربيع الكرامة، عن انضمامها “للنقاش العمومي الذي يؤكد ضعف المشروع وينخرط في رفض تقزيم الإصلاح و يقترح المراجعة الشاملة لـ 700 مادة، ويدعو إلى احترام استقلالية السلطة التشريعية التي من مهامها في الاستماع والتقاط نبض الواقع والتفاعل الإيجابي مع متغيراته التي أصبحت النصوص القانونية الحالية عاجزة عن مواكبتها ومعالجتها وتحمل السلطة التنفيذية لمسؤوليتها في تفعيل اختيارات المواطنات والمواطنين”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
