تجويد الأداء الرقابي والمبادرة النيابية في مجال التشريع محور اجتماع لمكتب مجلس النواب
عقد مكتب مجلس النواب، أمس الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، خصص للتداول بشأن مواضيع تهم المراقبة والتشريع وبرنامج عمل المجلس.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد تداول مكتب المجلس بشأن الحصيلة المرحلية للجلسات الأسبوعية الخاصة بالأسئلة، والتي أقر من خلالها المكتب اعتماد ثلاث قطاعات حكومية في كل جلسة بهدف استيعاب أوسع للتطورات والقضايا الراهنة.
كما ذكر رئيس المجلس، في هذا السياق، بالانشغالات التي عبرت عنها الفرق والمجموعة النيابية بخصوص إضفاء المزيد من التفاعل على نظام الأسئلة، وهو الموضوع الذي تقرر في شأنه إعداد مشروع يستجيب لهذه التطلعات يعرض على الاجتماع التشاوري لرئيس المجلس ورؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية، على أن يعرض للمصادقة في الاجتماع المقبل للمكتب.
وحدد مكتب المجلس أيضا جدول أعمال الجلسة ليوم 2 نونبر المقبل، في قطاعات حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والشغل والإدماج المهني، والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
وبخصوص الجانب التشريعي، اطلع المكتب وأحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مشروع قانون يتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، فيما أحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
كما تداول مكتب المجلس في برنامج عمل اللجن وحصيلة أعمالها، حيث أكد على الجهد المبذول في دراسة النصوص التشريعية المحالة عليها، وتنظيم برامج عملها بخصوص مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية التي تدخل في اختصاصها، مسجلا الأجواء الإيجابية والبناءة التي تعرفها مناقشة مشروع القانون المالي بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وبخصوص المبادرة النيابية في مجال مقترحات القوانين، سجل رئيس المجلس وأعضاء المكتب أهمية التوصيات التي أسفر عنها اللقاء الذي جمع رئاسة المجلس مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ورؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية، حيث تم التأكيد مجددا على أهمية مقترحات القوانين وضرورة الاهتمام بها، واحترام المساطر التشريعية بخصوصها، هذا فضلا عن احترام الموعد الشهري المنصوص عليه في الفصل 82 من الدستور، وهو الموعد الذي تقرر في شأنه الثلاثاء الأخير من شهر نونبر القادم.
كما اطلع المكتب على لائحة المقترحات التي أبدت الحكومة تجاوبا معها، وثمن هذا الموقف، مشيدا كذلك بجودة هذه المقترحات التي بادر بها أعضاء المجلس في مختلف مجالات الشأن العام اقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا وبيئيا.
وفي ما يخص المهام الاستطلاعية، ورغبة من مكتب المجلس في تحصين هذا البعد الرقابي الذي يكتسي أهمية بالغة في المراقبة الميدانية عبر المؤسسات العمومية ومجالات تطبيق القوانين وقضايا المجتمع عامة، أعد مكتب المجلس مشروع لائحة داخلية تنظم كيفية الاستثمار الأمثل لهذه المهام عبر تحديد مسطرة طلب المهام الاستطلاعية ومجالات وشروط القيام بها وهيكلتها والتزامات أعضائها ومنهجية عملها والشروط المطلوبة لإعداد تقاريرها، وهو المشروع، كما أكد رئيس وأعضاء المكتب، الذي سيكون موضوع مشاورات مع مختلف أجهزة المجلس لبناء توافق جماعي بخصوصه.
وبخصوص علاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اطلع المكتب على ملاحظات واقتراحات هذا الأخير حول المشروع المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به مجلس النواب بهذا الخصوص.
