السياسة الوطنية للهجرة تجر بوريطة للبرلمان

جرت السياسة الوطنية في مجال الهجرة ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية للمساءلة البرلمانية، حيث طالبه فريق التقدم والاشتراكية باتخاذ إجراءات لمواكبة الأشخاص الذين دفعتهم الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية، التي عاشوها في بلدانهم إلى الهجرة إلى المغرب أو طلب اللجوء فيه، إما كوجهة نهائية أو وجهة عبور، وتمكينهم من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي السريع في المجتمع المغربي، عبر الاستفادة من التعليم والصحة والسكن والتكوين المهني، وتوسيع دائرة الأشخاص الذين تتم تسوية أوضاعهم القانونية، مع تبسيط الإجراءات المسطرية لأجل ذلك، والتعامل مع ملف الهجرة وفق مقاربة انسانية تتخذ أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية مع الشركاء الدوليين.

ووجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول السياسة الوطنية في مجال الهجرة، قالت فيه إن  النموذج المغربي المتعلق بسياسة الهجرة يقوم على ثلاث ركائز أساسية، تنبني، على التضامن والمسؤولية والتعاون الدولي، وتم على هذا الأساس صياغة استراتيجية وطنية مكنت من تسوية الأوضاع القانونية للآلاف من المهاجرين واللاجئين.

وأضافت البرلمانية عن حزب الكتاب أن المغرب يواصل، بالتعاون مع بلدان أخرى، بذل جهوده فيما يتعلق بتفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، وإجهاض محاولات الهجرة غير الشرعية، وتحسين المناخ الأمني الإقليمي، وساهم بنشاط خلال العقدين الماضيين في النقاش الدولي حول الهجرة وسبل الحد منها، وقدم مقترحات ملموسة وشاملة من أجل ذلك، وشارك في أجرأتها.

وعلى المستوى الإفريقي، بادر الملك محمد السادس، إلى الدعوة إلى وضع “الأجندة الإفريقية للهجرة”، والتي على إثرها أحدث المرصد الإفريقي للهجرة خلال قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في فبراير 2020، وهي آلية لجمع وتحليل وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية في هذا المجال، وتصحيح الصور النمطية الخاطئة عن الهجرة لفائدة تنمية البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال.

كما استضاف المغرب عدة مؤتمرات إقليمية حول الهجرة، وكان ذلك مناسبة لترسيخ الالتزام الدولي للمغرب في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية، والبحث المستمر عن الحلول المبتكرة بين إدارة الحدود وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبين الهجرة والتنمية.