تأجيل جديد في قضية “عزل” مسؤولين من “البيجيدي”
تأجيل جديد يطالُ ملف “طلب العزل” الذي قدمه عامل عمالة إنزكان آيت ملول، ضد ثلاثة مسؤولين بجماعة آيت ملول ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، فبعد تقديم الوكيل القضائي للمملكة في جلسة اليوم بالمحكمة الإدارية بأكادير لمرافعته، طالبت هيئة الدفاع مهلة لإعداد المذكرة، مما أدى إلى تحديد يوم الجمعة المقبلة على الساعة العاشرة صباحا موعدا جديدا للبث في القضية.
وقد وجهت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأيت ملول، رسائل غير مباشرة إلى زينب العدوي، المفتشة العامة لوزارة الداخلية، وعامل عمالة إنزكان آيت ملول الذي باشر مسطرة العزل في حق رئيس المجلس الجماعي لنفس المدينة الحسين العسري، ونائبه الثالث أحمد نجيري، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب الحسين العوامي.
وفي الوقت الذي حمل تقرير مفتشية زينب العدوي عدة ملاحظات على تدبير حزب العدالة والتنمية للمجلس الجماعي بأيت ملول الذي استند عليه عامل إنزكان لتحريك مسطرة العزل، أشاد الحزب “بالدينامية الكبيرة التي تعرفها المشاريع التنموية بالجماعة، وبالحصيلة الإيجابية للمجلس الجماعي لأيت ملول وخاصة مرفق التعمير الذي عرف إصلاحات جوهرية”.
وأكد بلاغ الكتابة المحلية، أن “عزل رؤساء الجماعات الترابية وأعضائها اختصاص حصري للقضاء طبقا لمقتضيات القانون 113.14 وأن ما يروج حول واقعة العزل عار من الصحة وأن الملف معروض أمام المحكمة الإدارية بأكادير”.
وأعلن الحزب عن “التضامن المطلق مع الإخوة المعنيين والتنويه بمضامين الأجوبة المقدمة من طرفهم حول الموضوع، والإشادة بتفانيهم في خدمة الصالح العام وانضباطهم وجديتهم”، و”تثمين التضامن الواسع معهم من طرف مختلف الهيئات المدنية والسياسية وعموم المواطنين – عقد مجموعة من اللقاءات والفعاليات التواصلية مع الساكنة لتوضيح كافة حيثيات هذه القضية”.
ولم تقبل المحكمة الإدارية بأكادير في وقت سابق الدعوى الإستعجالية المحالة من عامل إقليم إنزكان لعزل ثلاثة مسؤولين من حزب العدالة والتنمية من أجل الحسم في الملف لمدة 48 ساعة، وأعادت الملف إلى البث العادي، وحدد يوم الثلاثاء 28 يناير موعدا جديدا بطلب من هيئة الدفاع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
