تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على اجتياز مباريات الوظيفة العمومية يصل البرلمان
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على حقوق حامليها في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية.
وساءل النائب البرلماني ذاته، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة، بتنسيقٍ مع القطاعات الحكومية الأخرى المعنية، لحلٍّ معضلة تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على حقوق حامليها في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية بشكلٍ عادل ومتكافئ.
وأضاف حموني “توصلتُ بما يفيدُ أن عدداً من خريجي الماستر في القانون يتم حرمانهم من اجتياز مبارياتٍ للولوج إلى وظائف عمومية، لا لسببٍ سوى لأنَّ هناك اختلافاً بين التسمية التي يحملها تخصص الماستر المعني وبين عناوين التخصصات المطلوبة شرطيًّا لاجتياز مباراةٍ معينة”.
وتابع: “الجديرُ بالذكر هنا أنَّ هؤلاء الخريجين المعنيين، بغض النظر عن اسم شهادة التخصص، فهم في الغالب تلقَّوا تكوينات ودرسوا وحدات بيداغوجية ذات مضامين مماثلة ومتطابقة مع التكوينات المطلوبة في إعلانات الولوج إلى الوظيفة المتبارى بشأنها. وفي حالاتٍ عديدة، حسب ما توصلنا به، فإن خريجي بعض تكوينات الماستر يُقدِّمون شواهد إثبات التخصص موقَّعة من طرف السادة العُمداء والأساتذة المنسقين البيداغوجيين، إلاَّ أنه رغم ذلك يتمُّ حرمانهم من اجتياز المباراة بمبرر عدم التطابُق الحرفي لاسم الشهادة المحصَّل عليها مع اسم الشهادة المطلوبة في إعلان المباراة”.
وعلى هذا الأساس، أشار البرلماني ذاته، إلى أن “المعنيين يقترحون على الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن تتعاون مع باقي القطاعات والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى، من أجل الإخبار القبْلي من طرف كافة الجامعات والكليات، من خلال الإرسال الدوري للملفات الوصفية لمضامين ووحدات التكوين إلى جميع الهيئات العمومية، توجيه، أو إلزام، كافة الهيئات العمومية بعدم الاكتفاء بالنظر فقط في الاسم حرفيا لشهادة الماستر، بل النظر أبعد من ذلك في مضامين ووحدات التكوين، لتقدير مدى ملاءمتها مع الوظيفة المطلوبة؛ وبحث إمكانيات التنسيق بين القطاعات المعنية لإصدار قرار يُنظِّمُ معادلة التكوينات والشهادات بناءً على محتويات التكوين وليس على العنوان الذي تحمله الشهادات؛ والاعتداد الملزِم بشواهد إثبات التخصص التي تسلمها الكليات بإشهادٍ من منسقي الماستر؛ أو اعتماد تسميات موحدة ومحددة مسبقاً، لتفادي التأويلات والقراءات المتباينة التي يذهبُ ضحيتها مستقبلُ عدد كبير من حاملي شهادة الماستر”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
