بينوب: العفو عن معتقلي أحداث الحسيمة يعبر عن إرادة الدولة في مجال حقوق الإنسان
قال أحمد شوقي بينوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن “التقرير يتعامل مع الأحكام والقرارات الصادرة في حق المتابعين في أحداث الحسيمة، باعتبارها معطيات واقعية وقضائية متحصلة من عمل المحاكم، ولا يملك معها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان إلا احترامها”.
وأضاف المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في تقريره حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، أنه “سيبقى ممتنعا عن التعقيب على قناعات قضاة الحكم، دون أن يعني ذلك عدم التفاعل مع جزء خاص منها، يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة بوصفها شأنا حقوقيا، خالصا، تؤيد المقاربة الحقوقية عند تحققها، وتطالب بإعمالها عند الاقتضاء، على وجه الالتماس، لا التدخل أو التأثير”.
وتابع: “علاقة مع كل ذلك ونتيجة له، لا يتوقف التقرير عند موضوع العفو، الذي يبقى أمرا خالصا لأعلى سلطة في البلاد، علما أن ملف معتقلي أحداث الحسيمة، تميز، ومن منظور وحدة الموضوع، كأول ملف، ربما في تاريخ العفو، تمتع المعنيون به، على أوسع نطاق بعد مدة وجيزة من صدور الأحكام، مما يؤكد مرة أخرى خاصية من خاصيات إرادة الدولة في مجال حقوق الإنسان”.
وأكد أن “العفو وبطابعه القيمي، حق راجع لمركز القرار، كما ذو الشأن في مختل الأنظمة الدستورية، عبر العالم. وكما ذو معروف، ليس العفو، بدرجة استئناف أو نقض للأحكام والقرارات القضائية”.
