بينها الحصول على شهادة الماستر.. وهبي يبشر المحامين بإجراءات جديدة
تتجه وزارة العدل نحو عقد شراكات مع الجامعات المغربية من أجل تمكين المحامين المتمرنين من الحصول على شهادة الماستر في العلوم القانونية، وكذا اقتراح دورات تكوينية تخصصية لفائدة هؤلاء بتنسيق مع الهيئات المهنية.
وكشف وهبي في رده على سؤال للبرلماني، محمد صباري عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن وزارته منكبة على إعداد مشروع قانون ينظم عمل مؤسسة للتكوين في المهن القانونية والقضائية في شكل مديريات تختص كل واحدة منها في التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي لكل مهنة على حدة وعلى رأسها مهنة المحاماة.
وقال وهبي إن النص التنظيمي المنظم لإحداث وتسيير مؤسسة التكوين واجه صعوبات تتعلق أساسا بالإعتمادات المالية المخصصة لتمويل المؤسسة، وهو ما يعني صعوية تنزيل المادة 6 من القانون 28-08 التي تنص على أنه “تمنح شهادة لمزاولة منهة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق شروط ستحدد بنص تنظيمي”.
وسجل صباري في سؤاله للوزير وهبي، أنه بالرغم من مرور أكثر من 13 سنة، لازال النص التنظيمي لم يصدر بعد ولازال العمل جاريا بالفقرة الثانية من المادة المذكورة، وسبق ذلك قانون 1993 والذي نص على منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف معاهد جهوية للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط المحددة بمرسوم.
