بيجيديو الحسيمة حول أحكام الريف: مُقاربة أمنية بمخرجات قضائية
بعد صمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أكدت الكتابة الإقليمية للحزب بالحسيمة، على “أن الأحكام الصادرة في حق شباب حراك الريف والتي تم تأييدها استئنافيا، هي أحكام قاسية وظالمة، وتطرح من جديد سؤال مدى استقلالية القضاء و نزاهته”.
وأضاف بيان، يتوفر موقع “سيت انفو” على نُسخة منها، أن “مقاربة الدولة مع ملف حراك الريف كانت مقاربة أمنية بمخرجات قضائية، وهو ما يستوجب البحث عن حل سياسي يفتح آفاقا جادة لانفراج الوضع في المنطقة، ويستجيب لمطالب وانتظارات الساكنة”.
وأوضح البيان “أن مطالب سكان الريف، هي مطالب عادلة ومشروعة، وهي نتيجة سنوات من التهميش والإقصاء، التي تستوجب مقاربة جادة لجبر الضرر الجماعي، تقدم إجابات حقيقية على الفوارق الاجتماعية والهشاشة التي تعيشها مختلف مناطق وجماعات الإقليم”.
وجددت التأكيد “على أن الوضع بإقليم الحسيمة يعرف احتقانا اجتماعيا واختناقا اقتصاديا، يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، ويستوجب تدابير مستعجلة وآنية لهذه الأوضاع ومعالجة تبعاتها”.
وذكر البيان أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بالحسيمة عقدت يوم الأحد 07 أبريل 2019، إجتماعاً لتدارس مستجدات الوضع السياسي محليا ووطنيا، وبلورة موقف الكتابة الإقليمية بالحسيمة من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة 5 أبريل الجاري، والقاضية بتأييد أحكام المحكمة الابتدائية في حق مجموعة من نشطاء حراك الريف.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
