بوطيب: السجل الوطني سيتم تعميمه بين سنتي 2023 و2025
أعلن نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن السجل الوطني للسكان سيتم تعميمه ما بين سنتي 2023 و2025، موضحا أن عملية التسجيل في هذا السجل تتطلب العديد من الإجراءات.
وأوضح بوطيب، اليوم الجمعة، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، خلال تقديمه مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، أنه من الصعب أن يُفتح ورش السجل الاجتماعي وتفعليه على أرض الواقع في كل جهات المغرب قبل انتخابات 2021، لأن وزارة الداخلية ستكون عليها مهمة إنجاح الاستحقاقات.
وأشار بوطيب إلى أن عملية تهييئ الظروف لتسجيل المغاربة وكذلك إحصاء الفقراء، من المتوقع أن تستمر لمدة سنة كاملة، مشيراً إلى أنه سيتم خلال 2021 إعداد الوكالة التي تتطلب تأثيثا خاصا، وقاعدة بيانات، ونصوصا تنظيمية وغيرها من الاستعدادات.
وأفاد بوطيب، أن السجل الوطني للسكان بدأ العمل عليه من خلال إطلاق طلبات العروض منذ 9 أشهر، موضحا أن الأمر نفسه تم على مستوى السجل الموحد الذي يرتبط بخروج القانون، لكن طلب العروض لم يتم العمل به.
ويهدف السجل الوطني للسكان، على الخصوص، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.
ويحدث سجل رقمي يحمل اسم ” السجل الاجتماعي الموحد ”، يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، ويهدف ( السجل الاجتماعي الموحد) إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء .
ويتم تنقيط الأسر بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية وفق صيغة حسابية تحدد بنص تنظيمي، مع إعداد القوائم الإسمية للأسر متضمنة نتائج التنقيط الخاصة بكل أسرة والمعرف الرقمي الخاص بكل فرد من أفرادها وكذا المعطيات المتعلقة بها ، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أساس العتبة المحددة لكل برنامج.
ويشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة، قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان، كما يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة المقيدة في السجل الاجتماعي الموحد، أن يطلب تشطيب تقييده بهذا السجل في أي وقت، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ولا يترتب عن التشطيب من السجل الاجتماعي الموحد التشطيب من السجل الوطني للسكان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
