بوريطة: المغرب سيواصل عمله لتكييف حفظ السلام مع السياقات العملياتية للقرن الـ21
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة ، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية تعتزم مواصلة عملها لتعزيز وتكييف حفظ السلام مع السياقات العملياتية للقرن الحادي والعشرين.
وشدد بوريطة، في مداخلة له عبر تقنية التناظر المرئي في المؤتمر الوزاري الرابع حول حفظ السلام المنعقد بسيول والمنظم من قبل وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية، على أن التزام المغرب بحفظ السلام “دائم وثابت” منذ استقلاله.
وتابع الوزير أنه “تماشيا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ساهمت المملكة منذ عام 1960 في خمسة عشرة عملية حفظ سلام بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتنشر حاليا حوالي 1700 عنصر من القبعات الزرق في إطار ثلاث عمليات”.
وأشار إلى أن “المملكة المغربية مصممة على مواصلة عملها لتعزيز وتكييف حفظ السلام مع السياقات العملياتية للقرن الحادي والعشرين”، معلنا أمام مؤتمر سيول عن التزامات المملكة في خمس مجالات عمل.
أولا وعلى الصعيد الطبي، يؤكد الوزير، يتعهد المغرب، وفقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بوضع رهن إشارة الأمم المتحدة، مستشفى من المستوى الرابع، مخصص لعمليات الإجلاء الطارئة في مناطق عمليات حفظ السلام، مع الحرص على تبادل الخبرات في مجالات التطبيب عن بعد والأمراض الاستوائية والمعدية.
ثانيا، وعلى مستوى أمن وسلامة الأفراد النظاميين: يضيف السيد بوريطة، ستوفر المملكة للأمم المتحدة، وفقا للتعليمات الملكية السامية، فرقا للكلاب المدربة وشركة هندسية مختلطة.
ثالثا وفي مجال الرقمنة: وفي مواجهة التطورات المذهلة لتكنولوجيا المعلومات الجديدة، سيواصل المغرب المساهمة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للأمم المتحدة، وذلك من خلال التكوين وتبادل الخبرات.
رابعا.. من حيث التكوين: يتعهد المغرب بالمساهمة في ترجمة الوثائق وتزويد الأمم المتحدة بالخبراء لتطوير ومراجعة كتيبات الأمم المتحدة. كما ستواصل المملكة استقبال المتدربين من البلدان الإفريقية ومن البلدان الناطقة باللغة الفرنسية، في إطار التكوين ما قبل التوظيف داخل مراكزه التكوينية.
خامسا..بخصوص أجندة المرأة والسلام والأمن: يعتزم المغرب مواصلة استراتيجيته الهادفة إلى زيادة عدد النساء ضمن وحداته، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز حماية المرأة من العنف.
وبعد أن سجل أنه عند مفترق الطرق، تتم عمليات حفظ السلام الأممية اليوم في سياق محفوف بالتحديات، التي انضافت إليها جائحة كوفيد -19 ، أشار الوزير إلى أن العمليات متعددة الأبعاد أضيفت إلى العمليات التقليدية ، مما يدل على التعقيد المتزايد للنزاع وتحويل سلسلة منع النزاعات وإدارة الأزمات وحفظ السلام وتعزيز السلام.
وتابع بوريطة أن “توسيع انتدابات عمليات حفظ السلام لا يمكن أن يحجب حتمية إرساء ثقافة حقيقية للأداء. لأن قيمة هذه العمليات لا تقاس إلا من خلال التوصل إلى حلول سياسية، كما أشار إلى ذلك الملك محمد السادس خلال الاجتماع رفيع المستوى، المخصص لمبادرة “العمل من أجل حفظ السلام” سنة 2018، حيث شدد جلالته على أنه “يجب أن تظل عمليات حفظ السلام مقتصرة على الهدف الأسمى منها، وهي تجاوز الأزمات، مع ما يقتضيه ذلك من حشد المزيد من الجهود لإيجاد حلول سياسية، وتعزيز مختلف مبادرات الوساطة والوقاية من نشوب النزاعات”.
وسجل، في هذا الصدد، أن التحولات الراهنة في حفظ السلام هي انعكاس لإرساء نموذج شامل جديد لاستدامة السلام ، تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية.
وأوضح أن المبدأ الأول يتعلق بكون “السلام ليس وضعية بل عملية، ولا يمكن اختصاره في غياب نزاع مسلح، بل في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات”.
أما المبدأ الثاني فيتمثل في حقيقة أن نجاح عملية السلام يعتمد على التخطيط لاستراتيجية الخروج من الأزمة، حتى قبل وصول قوات حفظ السلام.
وأضاف أن المبدأ الثالث يتجلى في أن “السلام لا يمكن أن يستمر إلا بتوفر الإمكانات الكافية للدول المضيفة لعمليات حفظ السلام”.
وأشار الوزير إلى أن عمليات حفظ السلام تشهد اليوم تضخما في المهام المترابطة، ومطالبة قوية بالتنسيق بين الجهات الفاعلة العديدة، سواء على الأرض أو في الأمم المتحدة، فضلا عن الحاجة المتزايدة إلى الموارد البشرية والمالية”.
وأكد بوريطة أن حفظ السلام يعتمد أيضا على سلامة وأمن أفراد البعثات العسكرية، الذين يواجهون العديد من التهديدات الكلاسيكية والناشئة، من بينها تلك المرتبطة بخطابات الكراهية ضد القبعات الزرق، مسجلا أن “الأمم المتحدة مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى حفظ السلام من هذه الآفة الخبيثة”.
واعتبر الوزير أن الصورة المصغرة للبيئة الفرنكوفونية، التي ترتكز فيها نصف عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، توضح تماما هذه التحديات.
وأعلن بوريطة في هذا الصدد أن المملكة المغربية ستنظم، مع فرنسا والأمم المتحدة، المؤتمر الوزاري الثاني حول الأمم المتحدة وحفظ السلام في البيئة الفرنكوفونية، بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك.
وبخصوص أهمية تنظيم هذه المؤتمر، رغم تحديات الوضع الصحي العالمي، أوضح الوزير أن روح هذا اللقاء، القائم على مقاربة موجهة نحو النتائج “وجيه ومثبت وواعد”.
وأبرز أنه “وجيه، في سياق الضرورة المستعجلة لتسريع اصلاح حفظ السلام، ومثبت نظرا لنجاح المؤتمرات الثلاثة الأولى لهذا المسلسل، وواعد، لأنه يستجيب للحاجة المتزايدة لإجراءات ملموسة لتنفيذ مبادرة العمل من أجل حفظ السلام للأمين العام للأمم المتحدة، التي كان المغرب من أوائل الدول الأعضاء التي دعمتها، طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس “.
وخلص بوريطة إلى أن “الدول الأعضاء برهنت على روح إبداعية أدت إلى احداث أول عملية لحفظ سلام قبل 63 عاما، مشددا على أن نفس هذه الدول الأعضاء يجب أن تبرهن على نفس هذه الروح في اطار الجهود المبذولة في هذه العملية لإصلاح هذه الأداة الأساسية للسلم والأمن الدوليين “.
ويشارك في المؤتمر الوزاري الرابع لعمليات حفظ السلام، المنظم بسيول بشكل افتراضي، بسبب تطورات الوضعية الصحية العالمية، 700 مشارك من 155 دولة من بينهم وزراء الشؤون الخارجية والدفاع، ورؤساء المنظمات الدولية، وجامعيين وصحفيين.
ويروم هذا المؤتمر تعزيز حفظ السلام للأمم المتحدة، لاسيما تحسين أداء وتأثير عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة طبقا لمبادرة العمل من أجل حفظ السلام.
كما يروم هذا المؤتمر الوزاري حشد الدعم السياسي للمجتمع الدولي لعمليات حفظ السلام، وتحديد الالتزامات الجديدة للدول لتعزيز عمليات حفظ السلام وتقييم تنفيذ هذه الالتزامات.
ويتطرق جدول أعمال هذا اللقاء لمواضيع تهم “استدامة السلام”، و”الأداء والمسؤولية”، و”الشراكات والتكوين وتعزيز القدرات”، و “حماية المدنيين والأمن والسلامة”، فضلا عن “تعزيز القدرات التكنولوجية والطبية”.
