بن عبد القادر يتهم إخوان العثماني بـ”افتعال النقاش” حول مشروع القانون الجنائي
اتهم محمد بن عبد القادر، وزير العدل، إخوان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بـ” افتعال” نقاش لا أساس له بخصوص مشروع القانون الجنائي “، مضيفا “هذا القانون لم يطرح قط على طاولة نقاش المجلس الحكومي ولم يبث فيه إطلاقا لحدود الساعة” يوضح وزير العدل.
وشدد بن عبد القادر، الذي حل ضيفا على برنامج حديث مع الصحافة بالقناة الثانية، أمس الأحد، على أنه ليس هناك أي ” بلوكاج” بخصوص مشروع القانون الجنائي “لأنه وبكل بساطة لم يعرض بعد للنقاش”، مؤكدا أن ما أثير حول نقطة ” الإثراء غير المشروع ” ما هو سوى نقاش مفتعل”، متسائلا في السياق ذاته عن ” جدوى هذا النقاش المفتعل بينما يوجد في مشروع القانون الجنائي مقتضيات أخرى كثيرة على قدر أكبر من الأهمية، والحال أيضا أن الجميع بدون استثناء منخرط في قضية محاربة الفساد”.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أكد في وقت سابق، أن مشروع القانون الجنائي يشهد عرقلة “ممنهحة”، مشددا على أن المشروع ذاته شبه جاهز، غير أن هناك عراقيل تتعلق بتقديم التعديلات، الأمر الذي يستدعي طرح علامات استفهام خاصة أنه للمرة الرابعة يتأجل الموضوع”.
وصرح الرميد في أكثر من مناسبة أن موضوع “الإثراء غير المشروع هو المعرقل الأساسي الذي أدى إلى تأجيل التعديلات لرابع مرة، مع أن هذا الموضوع حظي بمناقشة مستفيضة”، مذكرا أنه عندما كان وزيرا للعدل تمت إحالة مشروع القانون الجنائي على مجلس النواب، وانتهت مناقشه بدون وجود أية صعوبة في المناقشة “لكن لما أفضينا إلى مرحلة إيداع التعديلات كانت العرقلة الممنهجة، واشتغلنا بطرق مختلفة وحاولنا ايجاد الحلول واستعنا برئيس مجلس النواب آنذاك وكانت الوعود تلو الوعود حتى ذهبت الولاية السابقة”، مشيرا إلى كون البرلمان الفرنسي لم يتجاوز في مناقشة مشروع القانون الجنائي الفرنسي الشهرين، في حين تجاوزنا نحن الأربع سنوات وما يزيد عنها.
