بن شمشاش: مجلس المستشارين اتخذ من احتضان النقاش العمومي هدفا استراتيجيا
قال رئيس مجلس المشتشارين حكيم بنشماش، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المجلس، منذ انتخابه في حلته الجديدة، اتخذ من احتضان النقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي هدفا استراتيجيا ضمن خطة عمله.
وأكد بن شماش في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح ندوة لتقديم نتائج بحوث إجرائية أنجزتها جمعيات المجتمع المدني خلال سنتي 2017 و2019 حول السياسات العمومية، بمساندة من برنامج “دعم” الممول من طرف سفارة المملكة المتحدة بالمغرب، أن احتضان المجلس للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي مكنه، في إطار الانفتاح على انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين ، من تنظيم عدة أنشطة حوارية وفكرية في مجموعة من القضايا المجتمعية الراهنة.
وأوضح أن ممارسة البرلمان لوظيفة التشريع تجعله مؤهلا لوضع الإطار القانوني للسياسات العمومية، وخصوصا في المجالات التي حددها الفصل 71 من الدستور، كما تخوله التحكم في الآلية القانونية الأساسية لإعمال وتنفيذ مختلف السياسات العمومية عبر دراسته وتصويته على مشاريع قوانين المالية السنوية طبقا للفصل 71 من الدستور، وذلك بغض النظر عن القيود والحدود التي فرضها المشرع الدستوري على اختصاص البرلمان في المجال المالي.
كما تم توسيع ، حسب رئيس مجلس المستشارين، مجال الرقابة البرلمانية من أجل تمكين المؤسسة التشريعية من آليات جديدة لمراقبة الحكومة في تنفيذها للسياسات العمومية، وذلك عبر إقرار آليات جديدة من قبيل الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية طبقا للفصل 100 من الدستور، وعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين طبقا للفصل 101، وفتح الباب أمام اللجان المعنية في كلا المجلسين لكي تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم.
وأشار إلى أن المجلس سارع إلى تعزيز ممارسته لهذه الوظيفة الجديدة استنادا إلى مسطرة دقيقة توضح الآجال والقنوات وتضبط المسؤوليات، يحددها نظامه الداخلي، وتسهر على تنفيذها مجموعة موضوعاتية مؤقتة يتم تشكيلها من مختلف الحساسيات السياسية والنقابية والمهنية المكونة للمجلس، مع الاستفادة من الدعم الذي يضمنه الدستور للبرلمان في هذا المجال من لدن مؤسسات وهيئات الحكامة.
وأوضح بن شماش أنه استنادا إلى هذا المقتضى الدستوري، أنجز مجلس المستشارين ابتداء من سنة 2015 ثلاث عمليات للتقييم تتعلق بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالحكامة الترابية ومتطلبات التنمية الجهوية (يوليوز 2015)، وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة (يوليوز 2016)، وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي (يوليوز 2019).
وخلص الى أن البرلمان، باعتباره ممثلا للأمة ومنصتا ومترجما لصوتها، يحرص على أن تعود السياسات المقررة بالنفع على جميع المواطنات والمواطنين، وبشكل خاص الفئات الأشد ضعفا، كما أنه يستحضر خلال ممارسته لوظائفه جداول الأعمال العالمية وذلك من أجل ضمان تنفيذ الحكومة للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعتها، خاصة بعد تأكيد هذا التوجه في تصدير دستور المملكة.
وأضاف أنه من أجل دعم هذا العمل البرلماني متعدد القنوات، أحدث مجلس المستشارين مركزا للدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية.
وأوكل إليه ابتداء من السنة التشريعية 2016-2017 مهمة الانكباب على الخطة العالمية لأهداف التنمية المستدامة 2030، باعتبارها مدخلا شموليا لمختلف القضايا التي تهم الإنسان في هذا الوطن وفي العالم ككل، حيث انكب المركز على إنجاز مجموعة من الدراسات والبحوث ذات الصلة بالعمل البرلماني، والمتعلقة بالسياسات العمومية المرتبطة بالأهداف ال17 للخطة.
وتتضمن أشغال هذه الندوة ثماني جلسات تقدم نتائج بحوث تتعلق بالسياسات التربوية، والاقتصاد التضامني والاجتماعي، والتعليم والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والبيئة والتنمية المستدامة، والولوج إلى المدرسة بالعالم القروي، والمدرسة العمومية وإشكالات التوجيه نحو التكوين المهني، وتعاطي المخدرات والعنف الجنسي.
وتأتي هذه الندوة التي ينظمها مجلس المستشارين بشراكة مع مركز الدراسات والبحوث في الشؤون البرلمانية التابع للمجلس يومي 22 و23 يناير الجاري، في إطار انفتاحه على المجتمع المدني، تماشيا مع استراتيجيته المتعلقة باحتضان النقاش العمومي والحوار المجتمع التعددي حول كل القضايا التي تهم انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
