بن شماش: إصلاح منظومة تمويل الاقتصاد الوطني عامل محدد لنجاح أجندة التحول التنموي
أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن إصلاح منظومة تمويل الاقتصاد الوطني يعد عاملا محددا لنجاح أجندة التحول التنموي التي انخرط فيها المغرب.
وأوضح بن شماش، خلال افتتاح الندوة الوطنية التي ينظمها مجلس النواب حول “تمويل الاقتصاد الوطني نحو تنمية إدماجية”، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن نجاعة تمويل الاقتصاد الوطني تعتبر العامل المحدد لنجاح الاستراتيجيات الاستثمارية والمبادرات المقاولاتية.
وبعد أن أكد أن الابتكار المالي سيكون كلمة السر في مسار إصلاح منظومة تمويل الاقتصاد الوطني، اعتبر بن شماش أن المغرب مدعو لإصلاح عميق للقطاع البنكي، بانسجام مع التغيرات التقنية التي يعرفها القطاع على المستوى العالمي، وكذا تماشيا مع الدعوة الملكية لتقوية مساهمة القطاع البنكي في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
وشدد في هذا الصدد، على ضرورة العمل على إعادة النظر في الإطار القانوني للأبناك ومؤسسات الائتمان والرقي به لمرتبة “مدونة بنكية ومالية”، بجانب العمل على الارتقاء بالعلاقة بين المستثمرين والأبناك، وتعزيز العرض البنكي الوطني لضمان استمرارية الدينامية الاستهلاكية، من خلال خدمات الأبناك الخلوية وإتاحة امكانية الدفع المتفرق عبر البطاقات البنكية وتمكين المواطنات والمواطنين من البطاقات الائتمانية عوض الاكتفاء بالبطاقات البنكية للدفع.
ودعا رئيس مجلس المستشارين إلى إحداث منصات خاصة بتمويل وتتبع مشاريع الشباب والمقاولين الذاتيين، مع تقوية مكانة الأعمال المصرفية الإلكترونية، والتأسيس لمرحلة العملات الرقمية المشفرة، بالنظر لكونها مصدرا كبيرا للدخل بالنسبة لشريحة عريضة من الشباب المغربي التي تنشط في ميدان التشغيل الذاتي.
وركز على أهمية تسريع مسار إعادة النظر في منظومة الضمانات وتدبير المخاطر، وذلك انسجاما مع مضامين القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي يهدف إلى تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها؛ وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة، مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي؛ وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار.
واعتبر بن شماش أن هذه الإصلاحات من شأنها الارتقاء بهندسة الناتج البنكي الخام، الذي تنبني 80 في المئة من موارده على خدمات الوساطة المتعلقة بالقروض، وهو ما يدفع للتفكير في بدائل جديدة، أبرزها تقوية سوق رؤوس الأموال، التي ينبغي العمل على إصلاحها وتوسيع طبقة المستفيدين من خدماتها.
ودعا أيضا إلى تسريع مسار إنشاء سوق خاصة بالمقاولات المتوسطة والصغرى ببورصة الدار البيضاء، ووضع إطار قانوني يستوعب الجيل الجديد من المنتوجات المالية كسندات المقاولات والمنتوجات المالية الفريدة والمشتقات المالية، مشددا على ضرورة التفكير في إتاحة إمكانية تمويل الجماعات الترابية عبر السندات بغية تنويع أساليب تمويلها وتوسيع عرض السوق الوطني لرؤوس الأموال.
