بنموسى: توقيف الأساتذة لا علاقة له بإضرابهم وإنما بأشياء أخرى
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الأساتذة الموقوفين لم يُتخذ في حقهم هذا القرار لأنهم أضربوا عن العمل.
وربط الوزير، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، قرار التوقيف بما قال إنه “ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وحرية التلاميذ في التمدرس”.
ودافع “بنموسى” عن خطوة وزارته توقيف عدد من رجال ونساء التعليم عقب الاحتقان الأخير الذي عرفه القطاع، واعتبر أن الأمر يدخل في إطار “أدوار الوزارة من أجل إحقاق نوع من التوازن ما بين الدفاع عن حقوق أسرة التعليم وأيضا عن حقوق التلاميذ”.
ولفت المتحدث أمام المستشارين إلى أن هذه التوقيفات كانت موضوع اجتماعات لجان جهوية، واتخذت بشأنها قرارات أفضت إلى إعادة نحو ثلثي هؤلاء المعنيين إلى عملهم، كما توصلوا بمستحقاتهم المالية كاملة وفق إفادته.
وتبعا للمعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، فعدد الأساتذة الذين لا يزالون في عداد الموقوفين عن العمل يقل عن 200 فرد، وقال إن هؤلاء بدأت مسطرة عرضهم على المجالس التأديبيبة التي تتمتع باستقلاليتها من أجل اتخاذ القرارات المناسبة بشكل منصف مع توفر كل الضمانات القانونية لهذا الغرض.
