بنك المغرب يتوقع تحسن نمو الاقتصاد المغربي خلال 2024
كشف بلاغ لبنك المغرب عن توقعات بتحسن النمو الاقتصادي بالمغرب خلال السنة المقبلة، وذلك في خلاصات صدرت عقب اجتماع لجنة التنسيق والرقابة على الخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، يوم الثلاثاء 26 دجنبر2023.
وخلصت اللجنة إلى أن تطور الأوضاع الماكرواقتصادية لا يزال يخضع للمراقبة عن كثب في سياق دولي يتسم بتوترات جيوسياسية قوية في مقدمتها استمرار الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، واستمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وعلى المستوى الوطني، وحسب توقعات بنك المغرب، سيسجل النمو الاقتصادي تحسنا سنة 2023 ليصل إلى %2,7 بعد %1,3 سنة 2022، قبل أن يتعزز إلى %3,2 سنة 2024، و يبلغ %3,4 سنة 2025.
وبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس ما بين شتنبر 2022 ومارس2023 ليصل إلى نسبة %3 ويستقر فيها إلى اليوم، يواصل التضخم تباطؤه منذ الذروة التي وصل إليها في فبراير المنصرم، ومن المرتقب أن يبلغ في المتوسط 6,1 % في نهاية 2023 مقابل %6,6 سنة 2022 قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ ليستقر في %2,4 في 2024 و.2025.
أما بخصوص الوضعية المالية الخارجية، يتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى %1,6 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 وأن يتفاقم خلال السنتين المقبلتين ليصل إلى %2,5 سنة 2024 ثم إلى %3,8 سنة 2025، في حين يتوقع أن تمكن الأصول الاحتياطية الرسمية من تغطية 5 أشهر و6 أيام من واردات السلع والخدمات خلا السنتين المقبلتين.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، من المرجح أن يواصل عجز الميزانية تراجعه ليصل إلى %4,8 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 ثم إلى %4,5 في 2024 وإلى %3,9 في .2025 وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تتراجع مديونية الخزينة إلى %69,8 من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 ثم إلى %69,6 في 2024 و%68,9 سنة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
