بنكيران يرفض دعوات المساواة في الإرث والحرية الجنسية ويصف أصحابها بـ”الأغبياء”
جدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، موقفه الرافض للدعوات المنادية بإقرار المساواة في الإرث بين الجنسين وتغيير الأحكام الشرعية القطعية، والمطالبة بإقرار الحرية الجنسية عبر رفع التجريم عن العلاقات الرضائية.
وربط ابن كيران في كلمة له خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، يوم أمس السبت ببوزنيقة، المس بالدين الإسلامي بالمس بركائز الدولة لأنها تقوم على الإسلام ويحكمها أمير المؤمنين، واصفا أصحاب هذه الدعوات بـ”الأغبياء والبلداء والمكلخين”.
وجدد حزب العدالة والتنمية، التأكيد على موقفه من مراجعة مدونة الأسرة، معتبرا إياها “قضية مجتمعية مفصلية ومصيرية، باعتبار أهمية الأسرة ومكانتها وأدوارها الجليلة في المجتمع المغربي، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع والركن المتين للمحافظة على الهوية المغربية التي تتميز بتبوأ الدين الإسلامي مكان الصدارة فيها”.
وأشار الحزب في تقريره السياسي إلى “الضغوط الدولية والتوجه الدولي الخطير في هذا المجال ودعوة بعض الأصوات الداخلية المنادية إلى اعتماد إصلاح متحلل من المرجعية الإسلامية، واستيراد إشكاليات وقضايا ونماذج لا تمت بصلة إلى المجتمع المغربي ومرجعتيه الإسلامية والتي تطرح باعتبارها قضايا ذات أولوية”.
ونبه “البيجيدي”، إلى “خطورة انحراف البعض عن هذا التوجه والسقوط في استنساخ مرجعيات أجنبية، غريبة كليا على مرجعية دولتنا ومجتمعنا، التي تضع الأسرة ضمن أولوياتها، وإلى آثارها السلبية وخطورتها الكبيرة على استقرار الأسرة وقوة المجتمع وصموده في وجه التحديات والصدمات التي تواجه بلدنا”.
ورفض الحزب المطالب بـ”إلغاء تجريم الزنا أو العلاقات الرضائية، وإقرار النسب للطفل المولود خارج إطار الزواج الشرعي، وتجريم الزواج في سن مبكرة بالرغم من تأطيره القانوني والقضائي، وإباحة الإجهاض رغم ما فيه من مس صريح بحق الجنين في الحياة، والسعي إلى إقرار ما تدعيه مساواة في الإرث رغم وجود نصوص قرآنية قطعية وصريحة في نظام الإرث”.
وأقر الحزب بوجود “حاجة لإصلاح ومعالجة بعض الإشكالات التطبيقية التي ظهرت طيلة عقدين من تنزيل مدونة الأسرة، وخاصة الإشكالات الجوهرية المرتبطة بتفاقم الطلاق وتراجع الزواج وضعف التشجيع عليه وتيسيره، واستمرار مشكلات ثبوت الزوجية، وغياب المسؤولية المدنية للمتسبب في الحمل غير الشرعي، وضعف منظومة التكافل العائلي رغم إحداث صندوق له، ومحدودية الحماية الاجتماعية للأمهات المهملات والجدات المتكفلات”.
