بنكيران: الأمانة العامة المقبلة ستكون إزاء معالجة وضعية معتلة
عبر عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن اتفاقه مع مضمون التدوينة التي نشرها حسن حمور، عضو المجلس الوطني للحزب، قبل يومين بصفحته الرسمية بالفايسبوك، والتي ناقش فيها تحديد انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب.
وقال حمور إنه تلقى اتصالا هاتفيا من طرف عبد الإله بنكيران، عبر فيه عن اتفاقه مع مضمون التدوينة التي نشرتها حول النقاش الدائر داخل الحزب بخصوص تحديد آجال عقد المؤتمر الوطني العادي، بعد تأجيله المرتقب بقرار المؤتمر الاستثنائي ليوم 30 أكتوبر 2021.
وأضاف بنكيران، أن الأمانة العامة المقبلة (اذا كانت هناك أمانة عامة حسب تعبيره) ستكون إزاء معالجة وضعية معتلة، وليست بصدد تدبير استحقاق ما، وبالتالي فان تحديد اجل لعقد مؤتمر وطني سيكون تشويشا وتضييقا عليها.
وأوضح بنكيران، أن أحد الاخوة في الأمانة العامة المستقيلة، سبق أن شرح له بأن الوضعية إزاء قانون الأحزاب هي الأساسية، وأن الحزب سيكون بعقده للمؤتمر في ظرف 4 سنوات في وضعية قانونية سليمة.
وكان حمور قد نشر تدوينة مطولة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، قال إنه يحاول أن يفهم خلفيات نقاش دائر داخل الحزب، يتعلق بما يعتبره بعض الاخوة، “ضرورة” تحديد المؤتمر الاستثنائي الذي سينعقد يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، لأجل ينعقد فيه المؤتمر الوطني العادي، بعد تأجيله.
واعتبر القيادي المثير للجدل، أن أي تحديد لموعد سيكون بمثابة محاولة لخدش مشروعية الأمانة العامة التي سينتخبها المؤتمر الاستثنائي، وسيكون تقييدا لاختصاصاتها وصلاحياتها، باعتبارها أمانة عامة كاملة الشرعية والمشروعية، وسيكون أمامها أربع سنوات كأجل لعقد المؤتمر الوطني، لان الولاية التنظيمية في الحزب تمتد لأربع سنوات كاملة.
وأكد حمور، أن “استثنائية” المؤتمر الوطني ليومي 30 و31 أكتوبر الجاري، تعني المرحلة المنتهية، وسببها هو قرار الأمانة العامة الدعوة الى المؤتمر الاستثنائي، كما يخول لها النظام الاساسي للحزب ذلك، وسببها كذلك مقتضيات قانونية تتعلق بالشغور، لأن الأمانة العامة قدمت استقالتها، بمن فيها الأمين العام، وبالتالي لماذا سنستصحب “الاستثنائية” في المرحلة الجديدة التي تنطلق بعد المؤتمر الاستثنائي؟
وطالب حمور بالتفريق بين “الاستثنائية” بمرجعية تنظيمية وقانونية، وبين “الاستثنائية” بمرجعية سياسية، وعدم خلط المرجعيتين، حتى تكون الأمور أكثر وضوحا، لتوفير شروط وظروف استئناف الحزب لمهامه وأدواره الاصلاحية التي اصابها العطب في مرحلة انتهت بإدخال الحزب في وضعية صعبة جدا.
وقال المتحدث نفسه، إن مهمة الأمانة العامة المقبلة، ستكون هي إخراج الحزب من هذه الوضعية، التي لن تفيد “عقيدة الانكار” في إخفائها، كما لم تخف العقيدة نفسها الارتباك والانفصام الذي عاشه الحزب منذ 2017، حتى وجدنا أنفسنا ونحن نتذيل ترتيب الأحزاب في الانتخابات.
وأشار حمور إلى أن الحزب سيكون في وضعية سليمة، قانونيا، ومنسجما مع مقتضيات قانون الاحزاب، بعد عقد المؤتمر الاستثنائي، حيث إن قانون الأحزاب يلزم الاحزاب بعقد مؤتمر وطني (لم يحدد ما اذا كان عاديا او استثنائيا) مرة كل أربع سنوات، وعليه فليس هناك داعٍ لطرح أسئلة تتعلق بالدعم المالي الذي تخصصه الدولة للأحزاب.
