بنعلي: ملف “سامير” معقد جدا بسبب تراكم المشاكل والديون
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن ملف شركة لاسامير، يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من 20 سنة، الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة.
وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم أمس الإثنين 19 دجنبر، أن الحكومة تشتغل على بعض السيناريوهات مع بعض المستثمرين والدول الشقيقة المهتمة بصناعة التكرير، والذين يرغبون في الاستثمرار في التخزين والتكرير وتحويل المواد البترولية أو المواد الخضراء التي تتسم بالاستدامة.
وأكدت بنعلي، أن هذا الملف لا يحتاج لمزايدات تقنية أو سياسية أو استمرار الحديث عن سعر البرميل من النفط حين يصل ل80 دولارا أو 140 دولارا لأن تذبذب أسعار الطاقة موجود وسيستمر دائما، وأشارت إلى أننا نحتاج لمشروع استثمار مستدام في الطاقة والاستثمار، لأنه لا نريد لهذه المعلمة الاقتصادية والصناعية المغربية أن تغلق بعد عامين أو ثلاث سنين بعد إعادة تشغيلها.
وعرفت جلسة يوم أمس الإثنين بمجلس النواب، انتقادات بسبب استمرار ارتفاع أزمة المحروقات وعدم اتخاذ الحكومة لحلول جذرية تخفض الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين المغاربة وأثرت سلبا على قدرتهم الشرائية.
وفي سياق متصل، يشار إلى أن ليلى بنعلي سبق وكشفت أن الحكومة أعدت خمسة سيناريوهات لإنهاء أزمة لاسامير.
وحسب ما جاء في تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية حول مشاريع الميزانيات الفرعية للوزارات بمجلس المستشارين، فإن الوزيرة أشارت إلى أنه بالنسبة لأزمة سامير، التزمت الحكومة بالقيام بما هو مناسب أخذا بعين الاعتبار مصالح الدولة المغربية، ومصالح الشغيلة، ومصالح ساكنة مدينة المحمدية.
وأوردت الوزيرة، أن هناك خمسة سيناريوهات مطروحة لحل هذا الملف، والوزارة بصدد دراستها وبعد الانتهاء من الدراسة سيتم إعلانها أمام الرأي العام.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
