بنعلي تتحدث عن قرار تخزين المواد البترولية بصهاريج “لاسامير”
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الحكومة عازمة على تفعيل قرار تخزين المواد البترولية في صهاريج مصفاة لاسامير، إذا انخفض سعر البترول في السوق العالمية إلى أقل من 20 دولارا.
وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن عدم تفعيل قرار المحكمة التجارية بتخزين المواد البترولية في صهاريج مصفاة لاسامير يعود للتخلي عن القرار، حيث أكدت أن هذا القرار تم اتخاذه في سنة 2020 وانتهى خلال سنة 2021.
وتابعت أنه في شهر ماي 2020 كانت أسعار البترول تقدر ب 20 دولارا، وطلبت المحكمة التجارية في الدار البيضاء بكراء الخزانات المملوكة لشركة لاسامير، وتم تكليف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لإعداد وإبرام عقد الكراء وبعد مرور أكثر من سنة، تقدم السانديك بمراسلة بتاريخ 7 يولويز 2021 لتنزيل وتفعيل قرار التخزين، وتبين أنه تم التراجع واقعيا عن القرار والتمس السانديك العدول عن الأمر القضائي وهو ما فعلته محكمة الدار البيضاء.
وأضافت الوزيرة، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت حكما قطعيا في أواخر 2021 بخصوص الموضوع، لكن الوزيرة أكدت أن الحكومة، وعلى يقين تام، إذا انخفضت مستويات أسعار البترول على 20 دولارا ستشتغل على تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفعيل هذاه الإمكانية لكراء خزانات شركة لاسامير.
يشار إلى أن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، جدد تأكيد التداعيات السلبية المستمرة لالتهاب أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين، وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية وعلى السلم الاجتماعي من جراء حذف الدعم وتحرير الأسعار في دجنبر 2015، بدون وضع ضوابط المنافسة في السوق، وبدون تفعيل آليات المعاقبة لمجلس المنافسة.
وكشف المكتب النقابي، في بلاغ سابق له، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تداولت في قرار لكراء خزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، بشكل حصري لإحدى الشركات الخاصة في توزيع المحروقات بالمغرب.
واستغرب مكتب الجبهة ما أسماه بـ”تراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة سامير لتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة الاضطرابات العنيفة للسوق العالمية، ولرجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة، ويرفض أن يكون ذلك مقدمة لتنزيل مخطط مبيت لإقبار شركة سامير عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
