بنعليلو يؤكد على أهمية البحث عن أفضل الممارسات القانونية لتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام
أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الأربعاء، ببنسليمان، على أهمية الاجتهاد والبحث عن أفضل الممارسات لتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام .
وقال بنعليلو في كلمة خلال لقاء علمي تنظمه مؤسسة وسيط المملكة على مدى يومين، بمعهد التدريب الجمركي حول موضوع “تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة وأشخاص القانون العام: الضمانات والصعوبات والرهانات”، إنه “يتعين علينا الاجتهاد والبحث عن أفضل الممارسات، وابتكار حلول واضحة، وأن ننادي إن اقتضى الحال بما يتطلبه الأمر من تعديلات تشريعية لتجاوز الإكراهات ذات الصلة”.
وأضاف، “قد لا نختلف كثيرا حول ما تزخر به منظومتنا التشريعية من قواعد ومقتضيات شكلية وموضوعية مؤطرة لاستخلاص الديون العمومية بشكل عام، كما قد لا نختلف حول ما تتضمنه هذه التشريعات من ثغرات أو تناقضات تستدعي تجاوزها”.
لذلك، يضيف وسيط المملكة، “نحن جميعا مطالبون، كل من زاوية اهتمامه وتدخله، بإعادة قراءة الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة للمجال، ورصد ما ترسخ من تأويلات وتطبيقات في شأنها، وما تقتضيه المستجدات المتسارعة من تدخل تشريعي لتداركها”.
وعرفت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء العلمي، مشاركة على الخصوص الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وعامل اقليم بنسليمان، ورئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، فضلا عن نقيب المحامين ومسؤولين قضائيين.
ويبحث اللقاء عبر جلستين، عدة مواضيع أبرزها “تنفيذ الأحكام لفائدة الدولة واشخاص القانون العام في ضوء العمل القضائي” و”الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وسبل تجاوزها”.
كما يسلط الضوء على “إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الإدارة ونقل الملكية في حالة الاعتداء المادي نموذجا” و”إشكالية التداخل بين مسطرة العقل ومساطر التنفيذ الجبري” و”إجراءات الحجز والتجميد والمصادرة في القانون المغربي والتجميد والحجز والعقل” و”الإكراهات الواقعية والعملية التي تعترض التنفيذ لفائدة الدولة” و”الإطار القانوني الوطني المتعلق بالحجز والتجميد والمصادرة”.
