بنعبد الله مُعلقا على امتناع “البيجيدي” التصويت على “قانون الكيف”: “عبث” ويعكس ضعف مكونات الأغلبية
وصف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تصويت الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ضدا على كافة الفرق النيابية بالغرفة الأولى، بما فيها فرق الأغلبية، بالرفض على مشروع قانون القنب الهندي، بـ” العبث” الذي وصلت إليه مكونات الائتلاف الحكومي.
ولفت بنعبد الله إلى أن ” ما جرى اليوم في البرلمان يعكس “العبث” الذي وصلت إليه الأغلبية، ويثبت ضعف مكوناتها وعدم انسجامها”.
وأوضح الأمين العام لحزب ” الكتاب” أنه ” ولأول مرة تصادق الحكومة بكافة مكوناتها على قانون، ثم يصوت الحزب الذي يقود الحكومة ضده في البرلمان، كما جرى اليوم مع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، معتبرا أن ” هذا أمر غير مقبول دستوريا وسياسيا وديمقراطيا، ويزيد من تعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي”.
وصوت البيجيدي، زوال اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية خصصت للتصويت على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مبررا هذا الرفض بعدة أسباب من ضمنها ” تجاهل المقاربة التشاركية ” في هذا المشروع.
وكانت المجموعة النيابية ل”التقدم والاشتراكية” قدمت ما مجموعه 24 تعديلا بخصوص ذات المشروع قانون.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية ب”إصدار قانون للعفو العام على المزارعات والمزارعين المتابعين في قضايا تتعلق بزراعة نبتة القنب الهندي، وأن يتم هذا العفو “قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ”، وبررت المجموعة الهدف من وراء هذا التعديل بـ”تهيئة أجواء الانفراج وبعث الثقة لدى المزارعين بالمناطق المعنية، وإحداث مصالحة وطنية ينخرط فيها الجميع”.
كما طالبت ذات المجموعة النيابية بـ ” توسيع صلاحيات “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي” لتشمل – إحداث صندوق للتعويض عن الحوادث والأمراض المهنية الناتجة عن العمل بمزارع القنب الهندي”،
ودعت المجموعة النيابية نفسها للتقدم الى”دعم التعاونيات وتأهيلها لاستغلال وتحويل وتصنيع ونقل القنب الهندي ومنتجاته وتصديرها واستيرادها وتسويقها، والسهر على “تصفية إشكالية العقار وإعادة النظر في التحديد الغابوي” بالنسبة للمناطق المعنية بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة”.
واقترحت كذلك” أن يكون مقر الوكالة المركزي بطنجة، بدل الرباط، مع إمكانية إحداث فروع جهوية أو إقليمية للوكالة بقرار لمجلس إدارتها، وكذلك ” إحداث صندوق لتعويض الأضرار” في حالة ضياع المحصول “نتيجة القوة القاهرة والفجائية”، يمول بحصة من الرسوم والضرائب المستخلصة من الشركات المستثمرة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
