بنعبد الله مخاطبا الحكومة: اسحبوا “تكميم الأفواه” المرفوض دستوريا وشعبيا
قال محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية بأنه “غريب هذا الأمر الذي يجعل أن الحكومة بكافة مكوناتها السياسية تصادق على مشروع القانون المشؤوم والمرفوض رقم 22-20 المتعلق بتقنين استعمال الشبكات الاجتماعية أو بالأحرى بتكميم الأفوام، كما سمي في أوساط مختلفة في كتمان مطلق، يوم 19 مارس الماضي دون نشر المشروع، لا من قبل انعقاد المجلس الحكومي ولا من بعده”.
وأضاف بن عبد الله في تدوينة على صفحته الرسمية بأن عدم نشر المشروع “مسألة غير طبيعية، ودون استشارة لا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ولا المجلس الوطني للصحافة، كما يتعين ذلك عندما يتعلق الأمر بقانون في مجال ممارسة الحريات، ثم تأتي جهة غير مسؤولة، مجهولة رسميا لكن أصابع الاتهام تشير إلى مصادر بعينها من داخل أوساط الحكومة، لتسرب هذا النص لغرض في نفس يعقوب وتثير غضبا عارما حوله”.
وأوضح بأنه “ها نحن اليوم في وضعية فريدة من نوعها ومثيرة للسخرية و الاشمئزاز في الوقت ذاته، حيث طلعت علينا تباعا جميع المكونات السياسية لهذه الحكومة ببلاغات تستنكر فيها هذا المشروع”.
وأبرز بأنه “بالله عليكم من قدم هذا النص إلى المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه ومن كان حاضرًا أثناء مناقشته والمصادقة عليه؟ أليست نفس هذه المكونات السياسية التي تستنكر مضامينه اليوم وتتبرأ من المشروع بكامله؟ الأمر محير جدا وينم عن استهتار غير مقبول للرأي العام الوطني وعن لا مسؤولية فادحة في التعامل مع المصلحة الوطنية وعن استخفاف كبير إزاء العمل السياسي وما يقتضيه من جدية ومصداقية”.
وشدد بأن “المطلوب اليوم هو الكف عن عرض التطاحنات الداخلية لهذه الحكومة وخلافاتها المتكررة والعقيمة والرجوع إلى الصواب من قبل كافة مكوناتها، من خلال السحب النهائي لهذا المشروع المرفوض مبدئيا وسياسيًا وديمقراطيًا وأخلاقيًا و دستوريًا والمنبوذ شعبينا، في ظرفية تقتضي تعزيز الوحدة الوطنية من أجل مواجهة انعكاسات جائحة الكورونا حالًا ومستقبلًا، وكم هي كبيرة التحديات التي تنتظرنا على هذا المستوى”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
