لأول مرة.. بنعبد القادر يحضر اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية
اعتبر بنعبد القادر، وزير العدل، أن حضوره اليوم الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتقديم عرض حول تدبير الإدارة القضائية وتنزيل المخطط التشريعي، يعد بادرة هي الأولى من نوعها منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقال بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء، خلال حضوره لاجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمقر المؤسسة الدستورية بالرباط، إن حضور وزير العدل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك لأول مرة منذ إحداث المجلس واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال ” إن هذا الحضور يعد تمرينا آخر يغني التجربة المغربية ويؤصل خصوصيتها، ويفتح آفاقا واعدة للتعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلينا أن نحافظ عليه وأن نسعى إلى تعزيزه وتكريسه”.
وأكد وزير العدل في ذات السياق على أن وزارة العدل “تظل دائما عونا وسندا للسلطة القضائية في إطار ما يدخل ضمن صلاحياتها واختصاصاتها ودون المساس باستقلالية القضاء”.
ونوه المسؤول الحكومي في ذات الاجتماع بما حققه المجلس الاعلى للسلطة القضائية على الرغم من قِصَرِ المدة التي مضت على إحداث المجلس :” فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره مؤسسة دستورية مكلفة بتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، والمساهمة في تدبير قطاع العدل ببلادنا، فإن ما حققه من نجاحات ومنجزات، وما راكمه من تجارب وخبرات، مكنه من المساهمة بشكل فعال في تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز مكانة السلطة القضائية ببلادنا وضمان استقلاليتها” يشدد وزير العدل.
وعاد الوزير الوصي على قطاع العدل من جديد للوقوف عند مسألة ” استقلالية” القضاء، التي أثارت الكثير من الجدل، وساد مفهومها لبس وغموض، ليوضح أنه” إذا كان القصد باستقلالية القضاء هو عدم وجود أي تأثير مادي أو معنوي، أو تدخل مباشر أو غير مباشر في عمل السلطة القضائية، بالشكل الذي يمكن أن يؤثر في عملها المرتبط بتحقيق العدالة، فإننا نعتبر إشكالية استقلالية السلطة القضائية مسألة محسومة في سياقنا الوطني، لما تتمتع به من ضمانة أساسية يجسدها جلالة الملك، كما أوضح ذلك جلالته في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش سنة 2018″.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
