بنعبد القادر يشيد بجهود المغرب في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن المغرب سارع إلى وضع الأدوات القانونية والمؤسساتية اللازمة في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح وزير العدل، اليوم الخميس، خلال لقاء تواصلي منظم بشراكة بين وزارة العدل والهيئهة الوطنية للعدول تحت عنوان “دور العدل في منظومة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن المغرب سارع إلى مسايرة ما تمت مراكمته دوليا في مجال مكافحة غسل الأموال، ووضع الأدوات القانونية والمؤسساتية اللازمة منذ ما يقارب عقد من الزمن، تعبيرا عن إرادته القوية في مجال مكافحة الجريمة وتنفيذ التزاماته الدولية في هذا الإطار.
وشدّد المسؤول الحكومي على كون الحكومة المغربية، شأنها شأن باقي حكومات العالم، مدعوة لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على أوجه القصور والتهديدات التي تواجهها، واعتماد نتائج هذا التقييم وتعميمه على القطاعين العام والخاص، وتبني، في ضوء ذلك، استراتيجية وطنية للحد من تلك المخاطر والتحكم فيها.
وأشار بنعبد القادر، أنه اعتبارا لكون المغرب يخضع حاليا للملاحظة والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية، فقد أصبح من الضروري والملح تظافر جهود مختلف المهن المالية وغير المالية، وذلك من خلال تفعيل الالتزامات المفروضة قانونا على المهن القانونية والقضائية كواجب الالتزام باليقظة، والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وكان وزير العدل، كشف في لقاء سابق أن عدد القضايا في المغرب، التي لها صلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعروضة أمام القضاء، بدأ يزداد، حيث تم تسجيل ما مجموعه 390 قضية برسم سنتي 2019 و2020، موضحا أن هذه القضايا، موزعة بين 229 قضية سنة 2019، و161 سنة 2020، منها ما هو في طور البحث الجنائي، ومنها ما هو في طور التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
