بنشعبون يُلغي كراء السيارات للمسؤولين ويقلص ميزانية سفرياتهم في 2021
أكد محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2021 سيواصل التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل لنفقات التسيير وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجيات الضرورية والملحة تماشيا مع ما يفرضه سياق الأزمة.
وعلى رأس الاجراءات لترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، وفق ما أورده وزير الإقتصاد والمالية في عرضه حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، صباح اليوم، “حذف النفقات الموجهة لكراء السيارات”.
وأوضح بأن “”نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والفندقة والإيواء وتعويضات المهمة بالخارج ومصاريف الاستقبال ونقل الأثاث والعتاد؛ سيتم تقليصها بـ 70%”، وأيضا “تقليص 50% من مصاريف الصيانة وإصلاح السيارات ونفقات التدريب والتكوين”.
وأشار إلى أن “النفقات المتعلقة بالدراسات مع الحرص على تثمين الدراسات التي سبق إنجازها من خلال الاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات في المجالات ذات التدخل المشترك ستقلص بـ 50%”.
وأبرز الوزير أن “طلبات العروض المرتبطة بالدراسات ستخضعُ للترخيص المسبق لرئيس الحكومة تطبيقا لمقتضيات المنشور رقم 14/2020 بتاريخ 09 شتنبر 2020 وذلك بناء على رأي لجنة محدثة لهذا الغرض، وتقليص 30% من مصاريف الوقود والزيوت”.
