بنشعبون يكشف التدابير الفورية لتنزيل التوجيهات الملكية لخطاب العرش
كشف محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، أن الحكومة، ستعمل على اتخاد سلسلة من الإجراءات الفورية قصد التفعيل الكامل للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش.
وأوضح بنشعبون، صبيحة اليوم الثلاثاء، بلجنة الاقتصاد والمالية، بالغرفة الأولى، أثناء تقديمه لمشروع مرسوم بمثابة قانون الخاص باحداث ” صندوق الاستثمار الاستراتيجي”، أن الإجراءات التي ستنكب الحكومة على تفعيلها ترتكز حول ثلاثة أولويات أساسية:تعميم التغطية الاجتماعية، إصلاح القطاع العام، وإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي.
وبخصوص الشق الاجتماعي، أشار المسؤول الحكومي أنه سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية.
وأعلن بنشعبون أن كل ذلك سيتم بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات المقبلة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين: المرحلة الأولى تمتد من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، المرحلة الثانية وتمتد من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وشدد وزير الإقتصاد والمالية على أنه سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الاصلاح الاستراتيجي الهام.
ولضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، كشف المسؤول الأول عن مالية الدولة، أنه سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والمُواكِبة والتي تتعلق على الخصوص باصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، والإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة.
أما فيما يرتبط بإصلاح القطاع العام، أبرز بنشعبون أنه ستعطى الأولوية لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وسيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.
ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح الهيكلي العميق، يضيف المسؤول الحكومي، سيتم اتخاذ ما يلزم من تدابير على المستوى القانوني والتنظيمي من أجل حذف المؤسسات والمقاولات العمومية التي استوفت شروط وجودها أو لم يعد وجودها يقدم الفعالية اللازمة.
كما سيتم، يردف بنشعبون، سيتم العمل على تقليص اعتمادات الدعم للمؤسسات العمومية وربطها بنجاعة الأداء، فضلا عن إنشاء أقطاب كبرى عبر تجميع عدد من المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاعات متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد الرفع من المردودية وضمان النجاعة في استغلال الموارد وعقلنة النفقات.
