بنشعبون يتحدث عن تسوية وضعية الممرضين المجازين ويقدم توضيحات بخصوص مباريات “الدكاترة الموظفين”
كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المرسوم المتعلق بتسوية وضعية الممرضين المجازين من الدولة سيعرض على أنظار مجلس الحكومة في أقرب الآجال.
وأوضح بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه “تم التوقيع منذ 26 غشت 2020 على المرسوم المتعلق بتسوية وضعية الممرضين المجازين من الدولة المتوفرين على سنتين من التكوين بعد شهادة البكالوريا، وسيعرض على أنظار مجلس الحكومة في أقرب الآجال”.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد والمالية ليست “ثلاجة للمراسيم المالية، وأنه “لا يوجد لديها قيد الدراسة حاليا أي مرسوم له علاقة بتسوية الوضعية المالية لموظفي الدولة”.
وبخصوص ملتمس تمكين حاملي الدكتوراه غير الموظفين من المشاركة في مباريات التوظيف المنظمة في إطار المناصب المالية المخصصة للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه لولوج إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين، أكد الوزير أن المناصب المالية التي يتم إحداثها في هذا الإطار تخصص حاليا فقط للموظفين لتسوية وضعيتهم بميزانية قطاع التعليم العالي، مقابل حذف نفس العدد من المناصب من ميزانيات إداراتهم الأصلية، وبالتالي، يقول بنشعبون، فالأمر لا يتعلق بإحداث مناصب إضافية، لافتا في المقابل، إلى أن مصالح الوزارة منكبة على دراسة هذا الملتمس.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى الاستراتيجيات القطاعية ك”مخطط المغرب الأخضر” و”مخطط التسريع الصناعي”، حيث أكد في هذا الصدد، أن المملكة حققت مكاسب كبيرة بفضل إطلاق هذه الاستراتيجيات سواء على مستوى خلق فرص الشغل، أو جلب الاستثمارات، أو التحول على مستوى بنية الميزان التجاري والاقتصاد الوطني ككل.
في المقابل، يتابع نشعبون، فالتقييم الموضوعي يقتضي الوقوف على ما لم يتم تحقيقه من أهداف، واستخلاص الدروس من أجل أن يستجيب الجيل الجديد من الاستراتيجيات لما دعا إليه الملك محمد السادس في خطاب العرش، من ضرورة إعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.
وبخصوص نسب إنجاز الاستثمارات العمومية، أورد الوزير أنها حققت تقدما ملموسا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت نسبة إنجاز استثمارات الميزانية العامة للدولة 78 بالمائة نهاية سنة 2019، فيما بلغت هذه النسبة 72 بالمائة فيما يتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرا إلى أنه ، إلى حدود شهر شتنبر من سنة 2020 ، بلغت نسبة إنجاز استثمارات الميزانية العامة للدولة حوالي 54 بالمائة، وناهزت 49 بالمائة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وردا على بعض تساؤلات النواب حول كون آليات الضمان تقتصر على البنوك ولا تشمل جمعيات القروض الصغرى الموجهة إلى القطاع الغير مهيكل، خاصة في الصناعة التقليدية، أكد الوزير أن عرض صندوق الضمان المركزي الحالي يتضمن فعليا منتجين اثنين لدعم الأنشطة المدرة للدخل التي تمولها جمعيات القروض الصغرى.
ويتعلق الأمر، وفق بنشعبون، بالمنتج الأول “ضمان إكسبريس” للتمويل الأصغر المخصص للشركات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين الذين يعملون في جميع القطاعات باستثناء الإنعاش العقاري والصيد في أعالي البحار، ويغطي هذا الضمان 70 بالمائة من القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى الموجهة الى الاستثمار ونفقات التشغيل، بمبلغ 10 آلاف درهم كحد أدنى، مشيرا إلى أن نسبة الضمان تصل إلى 80 بالمائة من القرض الأساسي للشركات المملوكة بشكل رئيسي من طرف النساء المقاولات.
ويهم المنتج الثاني، “ضمان التمويل الأصغر” المتعلق بخط تمويل لصالح جمعيات القروض الصغرى الرامي إلى منح قروض بشروط تفضيلية للشركات الصغيرة جدا المؤهلة والمقاولين الذاتيين، وذلك من خلال سعر فائدة لا يتعدى 2 بالمائة، وفق الوزير الذي أفاد بأن القروض الممنوحة في هذا الإطار تصل إلى نسبة 20 بالمائة كحد أقصى من إجمالي مبلغ القرض، على أن لا يتجاوز مبلغ قرض الدولة 20 ألف درهم لكل مشروع.
