بنشعبون داخل لجنة المالية: المقاولة تحتاج الترويض بعد جائحة كورونا
وديع تاويل
أوضح محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن المغرب لم يشهد قانون مالية تعديلي منذ ثلاثين سنة، معتبرا أن هذا الإجراء يبقى عاديا وهناك دول تقدم ثلاث قوانين مالية تعديلية خلال سنة واحدة مقدما المثال بفرنسا.
وأكد بنشعبون في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب الذي عقد مساء اليوم، أن هناك حالة صعبة جدا خلال الست أشهر المقبلة تنتظر المقاولات والمستخدمين، وأن “أولوية الحكومة هي البحث عن الطرق الأمثل لتوجيه النفقات ديال الدولة لدعم المقاولة والمستخدمين”.
وعن إجراءات لجنة اليقظة سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية، فإن الأفق كان هو أخر يونيو، مما يعني حسب تصريحات الوزير أن جميع التدابير المتخدة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية كانت أقصاها هي 30 يونيو.
وزاد بنشعبون أن توقف المقاولة مدة ثلاثة أشهر مثل توقف الجسد، أو وجود تبعات جانبية، مستعملا مصطلح “الترويض” لاستعادة المقاولة عافيتها، كاشفا أن صندوق كوفيد19 يضم حاليا ما مجموعه 33 مليار درهم تم صرف 25 مليار درهم منها، وهناك أكثر من مليوني مغاربة ساهموا في هذا الصندوق.
