بناجح يتهم حكومة العثماني بالإجهاز النهائي على التعليم
عادت قضية إلغاء التعليم المجاني للواجهة، بعدما صادق المجلس الوزاري الأسبوع الماضي، على هذا القانون بشكل رسمي، في إنتظار عرضه أمام المجلس الحكومي والبرلمان في الأشهر المقبلة.
وبخصوص هذا الموضوع، قال حسن بناجح، عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان، إن هذا القانون “مشروع جهنمي” وإن الدولة تسعى بهذا القرار إلى “الإجهاز النهائي على مجانية التعليم، بالرغم من محاولة التمويه من خلال المادة 42 بكون الأداء يخص الأسر الميسورة..”.
وأضاف بناجح في تدوينه له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أن المادة 42 من قانون إلغاء مجانية التعليم “زور و تدليس واضحين، لأن الكل يعرف أن الأسر المسيورة لا تدرس أبناءها في التعليم العمومي قطعا، وهي الحيلة نفسها التي بموجبها تم حرمان آلاف الطلبة من منحة التعليم العالي منذ سنوات من خلال غربال الاستحقاق الاجتماعي المكذوب”.
وشدد عضو جماعة العدل والإحسان، على أن “هذا المشروع الجهنمي الذي يجري دسه وسط كثير من الضجيج المصطنع، إن تم تمريره فإنه سيأتي على البقية الباقية من تعليم فاشل منتج للفشل والبطالة وسيرهق جيوب الغالبية المفقرة من الشعب وسيضرب تعميم التعليم في مقتل”.
