بلعسال يقترح جملة من الحلول الداعمة لمنظومة الإنتاج الغذائي الوطني
قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إن مناقشة موضوع السيادة الغذائية والأمن الغذائي وما يتفرع عنه من مواضيع وتساؤلات، يتطلب منا جميعا التسلح بالموضوعية والجرأة والمسؤولية في التعاطي مع هذا الواقع ومع سياق الأزمة المتشابكة التي يتخبط فيها عالم اليوم؛ منذ الدخول في مواجهة الأزمة الصحية العالمية بسبب فيروس كوفيد19، التي فاجأت الجميع وأربكت الأنظمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بحكم تدابيرها المعلنة في إطار حالة الطوارئ الصحية، وبحكم تداعيات هذه الأزمة التي لا تزال قائمة ومولدة لآثارها على مختلف المستويات.
وأوضح بلعسال في كلمة له أمس الإثنين، بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة حول سؤال “تحقيق السيادة الغذائية ببلادنا”، أنه يضاف إلى ما سبق، المعطى المترتب عن تقلبات المناخ واضطراب دورات الفصول وعدم إنتظام التساقطات المطرية والثلجية وانحباسها، مما أدى إلى تراجع المخزون المائي وارتفاع درجة الحرارة وجفاف التربة والأوساط الرطبة واختلال التوازنات البيئية، والسلاسل الطبيعية والبيولوجية المتصلة بها، وبالتالي فنحن ومَن حولنا نواجه أزمة مركبة ومتعددة الأسباب والآثار غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف النائب البرلماني ذاته، أنه من حسن حظ بلدنا أننا أنجزنا مشاريع وبرامج استراتيجية وقطاعية ومُهيْكلة خلال العقود الأخيرة، وفَّرت لبلدنا أرضية صلبة ومتماسكة وخيارات لمواجهة مختلف الأزمات، بكل ثبات وثقة في النفس، وذلك بفضل السياسة الرشيدة والبعيدة المدى التي يقودها الملك بكل حكمة وتبصر، إلا أن هذه الإنجازات وهذا الرصيد لا يُعفينا من اليقظة والاستعداد كمسؤولين – حكوميين أو كممثلين لللأمة أو كمدبرين للشأن العام وطنيا وجهويا ومحليا- عن مواجهة الإكراهات والمخاطر المُحْدقة بنا والمهدّدة لاستدامة مواردنا المائية والغذائية والثروات الطبيعية.
وأكد على نجاح كثير من البرامج القطاعية، ومنها مخطط المغرب الأخضر وفي أكثر من دعاماته، حيث حقق المغرب ا تحولا وتحديثا وتنويعا في إنتاجاتنا وفي صادراتنا الغذائية، وأعدنا الحياة إلى مجالات كانت شبه ميتة كالواحات المنسية، كما توفقنا في إدماج أنشطة كانت خارج الدورة الإنتاجية والاقتصادية والمالية الوطنية، وأحدثنا مناصب شغل جديدة وأهلنا اليد العاملة الزراعية والمهنية، وأحدثنا جيلا جديدا من التنظيمات الإنتاجية ذات البعد الاجتماعي والتضامني والمجالي.
وتابع بلعسال، أن “الموضوع المطروح للمناقشة لا يحتمل المزايدة أو إصدار الاحكام الاستباقية أو السبق السياسي، بقدر ما يحتاج إلى استحضار روح المسؤولية البناءة والمساهمة النوعية في تعزيز الجبهة الداخلية، ولأننا جميعا مطوقين بالتوجيهات الملكية التي عبر عنها في افتتاح الدورة التشريعية الأولى لهذه الولاية في أكتوبر 2021 حيث شدَّد جلالته على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية بما فيها المواد الغذائية بما يضمن تعزيز الامن الاستراتيجي للبلاد”.
وقدم بعض الاقتراحات والأفكار التي من شانها تعزيز فعالية التدابير والآليات التي عبر عنها، رئيس الحكومة مشكورا في عرضه القيم للتصدي للأزمات الراهنة.
وانطلاقا من كون الازمة الغذائية الحالية ناتجة عن ارتفاع الطلب وأسعار المواد الأولية والأساسية و مدخلات العمليات الإنتاجية والتوزيع والنقل وصولا إلى أسواق الاستهلاك، هذا الارتفاع في تكاليف هذه العمليات يتفاقم بحكم التضخم اليومي المتصاعد الذي يعاني منه الجميع من مستهلكين و منتجين و مقدمي الخدمات، مما يؤدي إلى شح السيولة وتجفيف أوعية هذه السيولة مع ارتفاع في معدل الفائدة والقروض البنكية بسبب التدابير المصرفية الصادرة عن البنك المركزي ودون الدخول في تفاصيل هذه الميكانزيمات، اقترح بلعسال جملة من الحلول الداعمة لمنظومة الإنتاج الغذائي الوطني والتي تتمثل في الآتي:
1 – معالجة الإشكالية المتعلقة باﻷمن المائي:
وذلك من خلال العمل على تسريع تنزيل المخطط المائي، وعلى حسن تدبير واستهلاك ما تبقى من رصيدنا الذي تعرض للإجهاد الاستهلاكي، مع مواصلة البحث عن مصادر وبدائل مكملة كالتحلية والاستمطار والمصدر الهيدروجيني…..
2 – الإنتاج الذاتي للبذور واﻷغراس المعتَمَدة محلياً:
وذلك مع مراعاة شروط المناخ والبيئة السائدة والمُقاومَة للجفاف وشح التساقطات المطرية، وذلك من خلال تشجيع البحث العلمي وإقامة المختبرات المتخصصة في هذه المجالات؛
3- تنمية الثروة الحيوانية بجميع أصنافها: لا سيما من خلال تشجيع الاستثمار في مجالات تربية المواشي والدواجن والطيور والثروة المائية البحرية والنهرية لتوفير منتجات الإستهلاك الداخلي من اللحوم ومشتقاتها؛
4 – توسيع وتحفيز مشاريع الصناعة الغذائية والتحويلية انطلاقا من المنتوج المحلي: وذلك عبر تثمين المنتوج الوطني وتحصين الفلاح المنتج من التعرض للتقلبات والخسائر؛
5 -تكثيف المراقبة والتحاليل الخاصة بالمنتجات الاستهلاكية: وذلك من أجل التحقق من سلامتها الصحية ومواصلة هذه المراقبة عبر جميع مراحل التوزيع والعرض حفاظا على صحة المستهلك وجودة المنتوج الوطني وقيمته الغذائية والنوعية وعلامته التجارية؛
6 – إقرار نمط جيد للحكامة الإدارية والتدبيرية: وذلك اعتبارا وتقديرا لمكانة الفلاح والمنتوج المغربي الذي يكابد ويواجه تحديات وتقلبات السوق واضطراب سلاسل التوريد والتصدير والشروط القاسية للولوج إلى الأسواق الخارجية، يحتاج هؤلاء المواطنون المكافحون إلى إزاحة جملة من العراقيل والصعوبات والممارسات الإدارية اليومية المعطلة لإنجاز المشاريع الإنتاجية التي تتطلب إقامة المنشآت الاستثمارية المتوقفة على استصدار تراخيص إدارية، إما من قبل شبكة الوكالات الحضرية، أو المراكز الجهوية للاستثمار؛ أو من غيرها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
