بلافريج يسائل وزير الداخلية حول تطبيق رصد تحركات المواطنين خلال فترة الطوارئ
وجّه النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، اليوم الأربعاء، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول مدى مطابقة تطبيق رصد تحركات المواطنين الذي أعلنت مديرية الأمن الوطني أمس الثلاثاء، عن الشروع في استعماله، لقانون حماية المعطيات الشخصية.
وقال بلافريج في سؤاله الموجه لوزير الداخلية ” علمت عبر وسائل الإعلام، أن المديرية العامة للأمن الوطني، شرعت في استعمال تطبيق للهاتف المحمول للتبع حركة تنقل المواطنين، خلال فترة الطوارئ الصحية، حيث يقوم موظفو الأمن بإدخال المعطيات الشخصية للمواطنين داخل التطبيق لتتبع مسارهم عبر نقاط التفتيش”.
وأضاف بلافريح في سؤاله الذي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه “لا يخفى عليكم أن قانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينص في مادته الثانية على أن القانون لا يطبق على: المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، ولا يطبق على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها إلا وفق الشروط المحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعينة”، مشيرا إلى “أن هذا النظام المسؤول عن المعالجة وشرط مشروعيتها والغاية أو الغايات المتوخاة منها، وفئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو أصناف المعطيات المرتبطة بها، ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إليهم، يبين هذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة ويعرض النظام مسبقا على اللجنة الوطنية من أجل إبداء رأيها”.
وتساءل بلافريج، قائلا: ” هل تم إحداث الملف المتعلق بالمعطيات الشخصية المعالجة لحركة المواطنين خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، بمقتضى قانون أو نظام، وهل تم عرضه على اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لإبداء الرأي حولها.
يشار أن المديرية العامة للأمن الوطني، أعلنت أمس الثلاثاء، أنها زودت رجال الشرطة في نقاط المراقبة، بتطبيق إلكتروني على هواتفهم الذكية من أجل ضبط تنقلات المواطنين. هذا التطبيق الذي أعده فريق عمل يضم مهندسين وتقنيين تابعين لمديرية الأنظمة المعلوماتية والاتصال، سيتم العمل به في مدن الرباط تمارة سلا، كمرحلة أولى في انتظار تعميمه على باقي مدن المملكة.
وسيمكن هذا التطبيق، رجال الشرطة من الإطلاع على نقط المراقبة التي مر منها المواطن سلفا، مم يسهل عملية تتبع التنقلات التي تشكل خرقا لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
