بـودن لـ”سيت أنفو”: القرار الأممي 2440 حدد 4 تدابير أساسية ووضع حدا لتهرب الجزائر
أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن المغرب يشيد بتبني مجلس الأمن، بأغلبية واسعة للقرار 2440 بشأن قضية الصحراء، والذي “يكرس، للمرة الأولى، دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية”.
وقال السفير هلال، خلال لقاء صحفي عقب اعتماد مجلس الامن لهذا القرار، “للمرة الأولى، يتم تكريس دور الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية. وستشارك في اجتماع جنيف بنفس الصفة أسوة بالمغرب وموريتانيا”، واصفا ب “التاريخية” مطالبة مجلس الأمن للجزائر بأن تشارك في هذا الاجتماع “بحسن نية، ودون شروط مسبقة وبروح التوافق”.
في سياق متصل قال المحلل السياسي محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن “قرار مجلس الأمن 2440 أكد الدور الرئيسي للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية،كما أنه وضع حدا لتهرب الجزائر من مسؤوليتها في اختلاق هذا النزاع الجهوي، وعدم انصياعها لهذه الإرادة الدولية الصريحة سيضع مزيدا من الضغوط عليها وعلى جبهة البوليساريو”.
وأضاف بودن، في تصريحه لـ”سيت أنفو”، أنه “تبين لنا من خلال مضمون القرار أن التوجه الأممي حيال ملف الصحراء المغربية بطبعه التوافق بين القوى الكبرى بالرغم من غياب حالة الإجماع التقليدي بامتناع روسيا وإثيوبيا وبوليفيا وهو سلوك تصويتي يظهر حالة العلاقات الدولية اليوم”.
رئيس مركز أطلس أوضح “أن القرار الجديد خلف آثار الصدمة والجدل في صفوف قيادة البوليساريو بحيث جعل خيار تقرير المصير الذي بدون مضمون قانوني ولا سياسي، كما أنه كشف بالملموس عن عن خيالية سردية الأراضي المحررة.
وأكد الباحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “التقرير ذاته حمل إنذارا للبوليساربو للامتناع عن القيام ببعض الأعمال على مستوى المنطقة العازلة ومحيطها بكل من تفاريتي والبير لحلو والكركرات، كما أن دعوة الجزائر للمساهمة بكل مسؤولية كفاعل مباشر قلص المساحة الفضفاضة التي تتحرك فيها بقناع البلد الجار”.
المتحدث نفسه، أردف “القرار الأممي 2440 حدد 4 تدابير أساسية أولاها الجلوس على مائدة مستديرة واحدة 2+2 بحضور الجزائر كمالكة لقرار البوليساريو”.
أما التدبير الثاني، بحسب بودن فيتمثل في “ضمان احترام اتفاقية وقف إطلاق النار والتزام البوليساريو بتجنب القيام بآية أفعال استفزازية او نقل أية هياكل إدارية للمنطقة العازلة ومحيطها”.
هنالك تدبير ثالث، يقول المحلل السياسي، “التأكيد على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف ومعالجة الوضع الغذائي المأساوي بالمخيمات، لكن القرار لم يدفع في اتجاه بناء اجراءات لتيسير العودة الآمنة للأفراد الذين يختارون العودة من تندوف إلى الصحراء المغربية”.
وزاد بودن قولا، أن آخر تدبير يحدد “أصحاب المصلحة في النزاع والمساهمين في اختلاقه. في الواقع هذا قرار معياري له قيمة قانونية مهمة ولا يعبر عن وجهة نظر دولية فردية بل مؤسس على مرجعيات تنطلق من قرارات مجلس الأمن منذ القرار 1754 الذي تم تبنيه في أبريل 2007 إلى القرار 2414 الصادر في أبريل 2018، والمنطق الذي بني عليه القرار يعترف بجهود المغرب فيما يتعلق بالدفع بالعملية السياسية و الدور الذي تلعبه اللجنتين الجهويتبن لحقوق الإنسان بالصحراء المغربية ويأخد بعين الاعتبار المحددات التي يدبر بها المغرب هذا الملف”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
