بعد قصاصتها بشأن الحملة ضد رئيس الحكومة.. الاتحاد الاشتراكي يجر “لاماب” للمساءلة البرلمانية
طالب فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب رئاسة النيابة العامة بالتحقيق في الاتهامات التي كالها مقال لوكالة المغرب العربي للأنباء للمعارضة، بعد أن اتهمها بالتواطئ مع من وصفتهم الوكالة بالنشطاء السريين، لمهاجمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومعه انتقاد غلاء المحروقات.
وقال الفريق في بلاغ صحفي له عقب اجتماعه الأسبوعي، إنه تداول في المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء تحت عنوان: “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”، وذلك يوم الخميس 21 يوليوز 2022.
وعبر الفريق عن استغرابه لنشر مؤسسة رسمية لمقال غير موقع مما يعني أنه ليس مقال رأي يعبر عن رأي صاحبه، ويفيد أن الوكالة، كمؤسسة رسمية، تتبناه شكلا من حيث الأسلوب المتحامل والقدحي الذي يتعارض مع القواعد الصحافية الاحترافية والأخلاقيات المهنية، وتتبناه مضمونا من حيث الموقف السياسي المعبر عنه، الذي يعود بنا إلى عهد الدعاية السياسية، التي تتعارض مع الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية.
وأضاف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أنه لا يستسيغ إقحام المعارضة، بطريقة فجة وغير مسؤولة، في تحليل أسباب الحملة الموجهة ضد السياسة الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات. فالمقال يحمل اتهامات خطيرة اتجاه المعارضة دون مراعاة التمايزات السياسية الموجودة داخلها، إذ يدعي أنها “لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”، وأنها تلجأ إلى “الخداع المغرض لمهاجمة رئيس الحكومة بصفة شخصية” في “تواطؤ مع نشطاء سريين”.
وشجب فريق حزب لشكر إقحام المعارضة، بطريقة خاطئة ومتحاملة، في نقاش غير مسؤول حول تداعيات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
وأكد الفريق استنكاره لما وصفه بانزياح وكالة المغرب العربي للأنباء عن خطها التحريري وعن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي، وهو الانزياح الذي جعلها، تحت غطاء التحليل، تسوق لأخبار واهية ومضللة تهم المعارضة.
وحمل الفريق مسؤولية هذا الانزلاق للمسؤولين عن تدبير شؤون الوكالة، الذين يضربون عرض الحائط الشعار، الذي وضعه الملك الراحل محمد الخامس للمؤسسة: “الخبر مقدس والتعليق حر”، بما يعني خرقهم المقصود لمبدأ مصداقية الأخبار.
وطالب فريق لشكر بمجلس النواب الوكالة بالكشف للرأي العام عن التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين، بل ودعا رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة.
كما طالب إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء بضرورة السحب الفوري للمقال المذكور، وتقديم اعتذار للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني. فضلا عن دعوتها إلى عدم المزايدة في المجال السياسي، والتركيز على نبل مهامها الإعلامية والتحسيسية عبر الانخراط في المجهود الوطني لخلق التعبئة الشاملة والضرورية حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة لبلادنا.
وسجل فريق حزب الاتحاد الاشتراكي احترامه لنتائج صناديق الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وسجل أن الواقع السياسي اليوم يؤكد صواب الموقف السياسي الذي اتخذه في حينه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من طريقة استثمار المخرجات الانتخابية ومن التغول الثلاثي.
وأكد الفريق، كمعارضة بناءة ومسؤولة ويقظة، أن مهمته الرقابية لا تتجه إلى الأشخاص بقدر ما تتوجه إلى السياسات العمومية والمسؤوليات الحكومية من أجل تقييم عملها واقتراح البدائل اللازمة لتطوير أدائها.
كما طالب أيضا بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع، ولتدارس الأداء الإعلامي للمؤسسة وبحث سبل تطويرها لمواكبة التحديات المطروحة على بلادنا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
