بعد قرار رفع سعر الفائدة.. فتاح العلوي والجواهري مطلوبان في البرلمان
قبل أقل من أسبوع على صدور قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، وما تمخض عن ذلك من نقاشات متباينة بين المهتمين بالشأنين السياسي والاقتصادي، طلبت مكونات المعارضة بمجلس النواب، حضور الحكومة وبنك المغرب إلى الغرفة الأولى من أجل مناقشة الموضوع.
جاء ذلك في مضمون الطلب الذي وضعته الأخيرة على مكتب محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، من أجل استدعاء كل من نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، بغرض مناقشة قرار رفع سعر الفائدة وما يمكن أن ينتج عنه من تأثيرات على الاقتصاد الوطني.
وكانت الحكومة قد عبرت أول أمس الخميس عن رفضها للجدل، الذي رافق نشر بلاغ بنك المغرب وسحبه في وقت لاحق، وما تلا ذلك من كلام كثير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الأخيرة عبر ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، في ندوته الأسبوعية التي تعقب أشغال المجلس الحكومي، أن بنك المغرب مؤسسة تصدر تقاريرها المتعلقة بالوضع الاقتصادي والنقدي على وجه الخصوص وبناء عليها تتخذ إجراءاتها، مضيفا أن الدستور خول لها هذه الحقوق، رافضا ربط الموضوع بأي نظرية للمؤامرة، لأن ذلك لا يستقيم على حد تعبيره.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
