بعد دعوات لإلغائه.. وزارة العدل تتابع النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن عقوبة الإعدام تعد من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية، مشيرا أن وزارته تتابع النقاش الدائر حول الموضوع بكل مسؤولية وتجرد، وتشتغل على ورش إصلاح المنظومة الجنائية، من خلال العمل على تنزيل المقتضيات الدستورية وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة، والتي صادقت عليها المملكة، ومع توصيات وملاحظات الآليات الأممية المعنية بالموضوع، وكذا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومع خلاصات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي أوصت بعدة تدابير من بينها التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم واقتصارها على الجرائم الأشد خطورة كما هي محددة في المعايير الدولية.
وأوضح وهبي، أنه في انتظار نضج موقف واضح متوافق بشأنه يعكس إرادة المجتمع حول عقوبة الإعدام، يلاحظ أن أغلب المتدخلين يلحون على ضرورة إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وتقليصها، وهو ما أخذت به السياسة الجنائية الحالية، وذلك عبر التقليص التدريجي من عقوبة الإعدام كحل وسط لمواكبة النقاش.
وفي خضم النقاش المجتمعي المفتوح، تعمل الوزارة على إعداد مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، كما تساهم في أشغال اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي تعنى بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، والتي يتم فيها التصويت على قرار الجمعية العامة بشأن وقف عقوبة الإعدام، وفي دورات مجلس حقوق الإنسان الأممي والتفاعل مع ممثلي بعض الولايات الخاصة والنقاش معهم حول الموضوع، وهي بلا شك عوامل ستساهم في بلورة تصور واضح حول هذه الإشكالية التي على أساسها سيتم اتخاذ الموقف والقرار الملائم.
أما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة من قبل الحكومة من أجل تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أكد البرنامج الحكومي 2021-2026 على مواصلة هذا الورش الحقوقي من خلال تحيينها بهدف تطويرها وتجويد محاورها، والتي تم حاليا الانتهاء من القيام بالمراجعة المنهجية واستكمال العمليات الفنية المرتبطة بهذا التحيين، وهو الأمر الذي مكن من إعداد صيغة محينة وجهت إلى القطاعات والمؤسسات المعنية قصد التشاور وتبادل الرؤى حولها في أفق تلقي ملاحظاتها واقتراحاتها واعتمادها وتتبع مسار تنفيذها.
وقد نهجت الحكومة في تحيين الخطة خيار التحيين من داخل النص باعتباره الطريقة المثلة والمنهجية الأنسب والنطاق الأجود، للمحافظة على التوجهات وتحقيق التطلعات ومراعاة المستجدات، بما يمكن من تطوير وتجديد هذه الوثيقة الوطنية ذات الطبيعة الإجرائية، والتي لها قيمة ثقافية ورمزية داعمة لمسارات البناء والإصلاح في هذا المجال.
