بعد حامي الدين.. دم أيت الجيد يهدد أسماء بارزة في “البيجيدي”
بعد مرور أزيد من 25 سنة، على قضية الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، الذي تم قتله أمام الحرم الجامعي بفاس، من طرف الطلبة الإسلاميين، طفت إلى السطح معطيات جديدة، من المنتظر أن تقلب هذا الملف رأسا على عقب.
القرار، الذي اتخذه الوكيل العام باستئنافية فاس يوم الجمعة الماضي، والقاضي بمتابعة المستشار والقيادي في صفوف حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في القتل العمد، في قضية مقتل الطالب اليساري، سنة 1993، أحدث استنفارا كبيرا داخل حزب “البيجيدي”.
فرحة الدفاع
وبهذا الخصوص، قال الحبيب حاجي، عضو هيئة الدفاع عن الطالب أيت الجيد، إن شهادة الطالب الحديوي خمار الذي كان يتواجد يوم الواقعة رفقة الضحية في سيارة الأجرة، وكان شاهدا على جميع الأحداث، غيرت مجرى هذه القضية.
وأوضح حاجي، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن الأقوال التي صرح بها المتهم حامي الدين لدى الضابطة القضائية حول هذه القضية تحمل مجموعة من التناقضات، فيما يخص المكان والزمان والأطراف التي شاركت في هذه الجريمة، التي راح ضحيتها طالب جامعي.
وأضاف عضو هيئة الدفاع عن ايت الجيد، أن المتهم حامي الدين قدم معطيات خاطئة عن مكان وقوع الجريمة، بحيث قال إنها وقعت داخل الحرم الجامعي، في حين أنها كانت بأحد أحياء مدينة فاس، هذا بالإضافة إلى التوقيت الذي قدم معطيات بأن الجريمة ارتكبت على الساعة الثانية ظهرا، في حين أن جميع الوقائع تقول إن الحادثة وقعت على الساعة الثانية عشر زوالا، ما يبين أن هناك تناقض كبير في الأقوال.
مفاجئات من العيار الثقيل
وقال الحبيب حاجي، إن هذا الملف يحمل العديد من المفاجئات التي سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة، ومن المنتظر أن يتم الإفصاح عن أسماء قياديين بارزين في حزب العدالة والتنمية كانوا مشاركين في عملية قتل الطالب أيت الجيد.
وأفاد حاجي، أن حامي الدين حاليا يضغط على القياديين بحزب “البيجيدي” من أجل مساعدته، مقابل ألا يفضح المستور في هذه القضية الشائكة، ويلوح بأسمائهم داخل جلسات المحكمة، لا سيما أن هناك أشخاص يريدون أن يقدموا شهاداتهم في الموضوع.
وأكد المحامي، أن مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان، وعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، كانوا يعرفون كل شيء عن هذا الملف، وكانوا ينتظرون القرار الذي أعلن عنه الوكيل العام باسئنافية فاس.
وأوضح حاجي، أن مصطفى الرميد حينما كان وزيرا للعدل، قام بحفظ شكايات عائلة أيت الجيد، وكان يحاول إغلاق هذا الملف، لكن الآن كل شيء تم فضحه.
الشهادة حركت الملف
في السياق نفسه، قال الحديوي خمار، الشاهد الوحيد على هذا الملف، إن القرار الذي اتخذ يوم الجمعة الماضي، كان صائبا، ولا طالما انتظرنا هذا القرار الذي سيغير منحى هذا الملف.
وأوضح خمار في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن عبد العالي حامي الدين شارك في الجريمة التي ارتكبت في حق الطالب أيت الجيد، بحيث كان لحظتها يضع قدميه فوق رأس الضحية ويعطي أوامره للطلبة الذين تجاوز عددهم 30 شخصا، من أجل ضربه والاعتداء عليه.
وأضاف خمار، أن هناك جهات حاولت طمس هذا الملف أكثر من مرة، لكن شاءت الأقدار بأن يعاد الملف إلى الواجهة ويكشف المستور، الذي لا طالما حاولوا إخفائه.
وقال خمار، إنه رغم مرور 25 سنة، لازال يتذكر تفاصيل ذلك اليوم الذي راح ضحيته ايت الجيد، بحيث تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب من طرف الطلبة التابعين للتيار الإسلامي، بحيث قاموا بذبحه وتوجيه ضربات له على مستوى الرأس والبطن، بواسطة السلاح الأبيض.
وأكد خمار، أنه ليس شاهد فقط على هذه الوقائع، بل هو ضحية لازال يعاني من مخلفات ذلك الاعتداء الذي تلقاه سنة 1993.
البيجيدي غاضب
في حين، اعتبر المحامي عبد الصمد الإدريسي، أن القرار الذي اتخذته هيئة المحكمة بفاس، في حق القيادي حامي الدين، هو قرار سياسي ولا علاقة له بالقانون.
وقال الإدريسي، في تصريح سابق لـ “سيت أنفو”، إن قرار قاضي التحقيق للأسف يخرق كل الابجديات والمبادىء المتعارف عليها قانونا.
في حين قال عبد العالي حامي الدين، المتهم في قضية ايت الجيد، إنه لم يكن يعلم بالقرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف بفاس، في حق، بحيث لم يتم تبليغه بالقرار.
وأوضح حامي الدين في تصريح لـ”سيت أنفو”، أنه علم بهذا القرار المفاجئ من طرف وسائل الإعلام، وبعض الصحافيين الذين ربطوا الاتصال به يوم الاثنين، لإستفساره حول الموضوع.
تجدر الإشارة أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قررت تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة المصطفى الرميد لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لعبد العالي حامي الدين”.
وأعلن حزب “البيجيدي” رسميا عن تضامنه “المطلق” مع عبد العالي حامي الدين، معتبر أن الأمر “يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء، وأن ملفه هو ملف للحزب ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون.
وأضاف حزب العدالة والتنمية في بيان توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، أن قرار متابعة القيادي في الحزب “شكَّل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي”.
وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن اندهاشها “الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي.
