بعد تصريحاته.. اتهامات بـ”الرضوخ للوبي الفساد ولصوص المال العام” تلاحق وهبي
اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بالرضوخ لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام، وسعيه لتوفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة، وذلك بعد تصريحه أمام مجلس المستشارين بعزمه إدخال تعديلات على المسطرة الجنائية لمنع جمعيات حماية المال العام من التقدم بشكايات أمام القضاء ضد المنتخبين الفاسدين.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، إنها تابعت باستغراب شديد تصريحات وزير العدل حول عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء من خلال منعها من تقديم شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام معلنا عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية يسمح لوزارة الداخلية وحدها القيام بذلك.
وجاء في بلاغ للجمعية أنها تستنكر بشدة تصريحات وزير العدل التي تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها. واعتبرت أن تصريحات وهبي والنوايا المعبر عنها تهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني وتكميم الأفواه والتراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات.
وأضافت أن تصريحات وهبي تعد مسا باستقلال السلطة القضائية وتدخلا في شأنها وتقييدا لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية. وتابعت أن تلك التصريحات تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأوضحت الجمعية أن تصريحات وهبي تشكل مسا خطيرا وغير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة بالمسطرة الجنائية والتي تلزم كل شخص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام مع تمتيع المبلغين بالحماية وفق ما تنص عليه المادة 82-9 من قانون المسطرة الجنائية.
وبالإضافة إلى ذلك، دعت الجمعية البرلمان إلى تحمل مسؤوليته وعدم الانجرار مع الدعوات الرامية إلى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختمت الجمعية بلاغها بالتعبير عن استعدادها التنسيق مع شركائها في التنظيمات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة لمناهضة الفساد ونهب المال العام والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تشجيع الفساد وتوفير غطاء قانوني وسياسي للمفسدين ولصوص المال العام، وكشف أبعاد الدفاع عن سماسرة وتجار الانتخابات وحماية المفسدين وناهبي المال العام.
يشار إلى أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل قد صرح أمام مجلس المستشارين، أنه سيدخل تعديلا على قانون المسطرة الجنائية، يمنع بموجبه جمعيات حماية المال العام من التقدم بشكايات أمام القضاء ضد المنتخبين، معتبرا أن مراقبة المال العام هو شغل الدولة ويجب أن يكون من اختصاص وزارة الداخلية، ولا يحق لأي كان التقدم بشكايات، مادام ليس هو مصدر المال، فيما على المواطن الاكتفاء بتدوين ملاحظاته ونقلها إلى ممثليه في المؤسسات الدستورية لا غير.
